خاص || أثر برس يرى رجال الأعمال من تجار وصناعيين في حلب أن تطور العلاقات السورية – الصينية وخاصة في المجال الاقتصادي سينعكس إيجاباً بشكل كبير على الاقتصاد السوري ويسهم في نهوضه من الحالة الصعبة التي يمر بها حالياً.
وفي حديثه لـ”أثر” قال أمين سر غرفة تجارة حلب سامر نواي “إن تطور العلاقات الاقتصادية مع الصين تعتبر بداية حقيقية للانفراج الاقتصادي والتغلب على الحصار الاقتصادي من خلال الاتفاقيات التجارية والصناعية التي سيتم توقيعها”.
وأكد نواي أن مبادرة الحزام والطريق ودور سوريا فيها كحجر زاوية سيسهم أيضاً في دفع عجلة الاقتصاد، مشدداً على أن تفعيل الدور السوري يتطلب تشريعات وقوانين اقتصادية حديثة ومرنة تسهل العمل الاقتصادي وهو ما يتطلب أيضاً تعاون كافة الجهات العامة والخاصة لتسهيل عمليات الاستيراد كون الصين تصدر الكثير من المنتجات.
وفيما يتعلق بالمواد الممكن تصديرها أشار نواي إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن مواد يمكن أن يتم تصديرها إلى الصين سوى القليل من الأعشاب وبعض الصناعات التراثية وصابون الغار الذي تشتهر به حلب.
الصناعي محمد صباغ وافق في تصريحه لـ”أثر” حديث نواي وخاصة ما يتعلق بعدم وجود منتجات يمكن تصديرها، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية المتطورة مع الصين تسهم في دعم الاقتصاد السوري وخاصة التعامل بالعملات المحلية وتسهيل توريد الآلات وخطوط الإنتاج وعدم التقيد بالعقوبات الغربية.
وأضاف صباغ: ومن المهم أن تتفق الحكومتان السورية والصينية على تخفيف أعباء الشحن خاصة للمواد الأولية كون 65-70% من المواد الأولية مستوردة الصين لأن تكاليف الشحن تزيد أسعار المنتجات السورية نحو 50% عن أسعار المنتجات اللبنانية والأردنية، لافتاً إلى دعم الصين لسوريا في الصناعات التكنولوجية وافتتاح مراكز تدريب وتأهيل لخريجي الجامعات والمعاهد ليتم تصنيع جزء من التكنولوجيا الصينية في سوريا.
ودعا صباغ إلى تشخيص واقع ومتطلبات الاقتصاد السوري بصورة واقعية لا تجميلية ليتم الاستفادة من العلاقات مع الصين بالشكل الأمثل الذي يسهم حقيقة بتغيير واقع الاقتصاد السوري نحو الأفضل وبالتالي انعكاسه على الواقع المعيشي.
يذكر أن الجانب الاقتصادي أخذ حيزاً كبيراً من الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى الصين الأسبوع الماضي.
حسن العجيلي – حلب