خاص || أثر برس لا يزال أبناء حلب يصطدمون بحلول مطلع كل أسبوع، بأرقام المبالغ التي يطلبها أصحاب مولدات “الأمبير” العاملة في المدينة، والتي باتت تأخذ منحى ارتفاع مطّرد مع كل أسبوع جديد، تزامناً مع تراجع جودة الخدمة لناحية تخفيض عدد ساعات التشغيل.
ووفق استقصاء “أثر” لأسعار “الأمبير” في مدينة حلب خلال الأسابيع الأربعة الماضية، فإن سعر “الأمبير” الواحد بات يزداد مع حلول مطلع كل أسبوع بمعدل /500/ ليرة سورية، وخاصة على صعيد “الأمبير” التجاري، الذي يقدم عدد ساعات تشغيل أكثر من المنزلي.
ووصل سعر “الأمبير”، الذي يسمى بالتجاري نسبة إلى أن معظم مشتركي المولدة يكونون من أصحاب المحال التجارية المضطرين للحصول على التغذية الكهربائية في محالهم منذ الصباح بدلاً من انتظار فترة تشغيل “الأمبير” العادي في الظهيرة، إلى ما بين /18/ و/20/ ألف ليرة سورية أسبوعياً، مقابل ما يتراوح بين /13/ إلى /15/ ساعة تشغيل في اليوم.
وفي مقابل ارتفاع سعر “الأمبير” التجاري الذي يضطر أصحاب المحال إلى استمرار الاشتراك فيه لضرورة عملهم، وجد أصحاب المولدات ممن لا يقدمون “الأمبير” التجاري، ضالتهم في رفع سعر الاشتراك الأسبوعي بطريقة مبطنة، تتضمن تخفيض عدد ساعات التشغيل اليومي مع الحفاظ على سعر الاشتراك أو رفعه وفق نسب محدودة في كل أسبوع.
وأوضح عدد من الأهالي المشتركين بـ “الأمبير” المنزلي خلال حديثهم لـ “مراسل أثر”، أن سعر “الأمبير” الواحد في مناطقهم كان يتراوح ما بين /9/ إلى /11/ ألف ليرة سورية أسبوعياً بحسب كل منطقة و”مزاج” صاحب المولدة، مقابل /10/ ساعات من التشغيل أو أقل في حال قدوم التيار الكهربائي خلال فترة عمل المولدة، إلا أن الأسبوعين الماضيين شهدا استمرار الأسعار على حالها، إنما في مقابل انخفاض عدد ساعات التشغيل يومياً إلى ما بين /7/ و/8/ ساعات فقط.
وأشار الأهالي إلى أن حتى الـ /7/ أو /8/ ساعات التشغيل اليومي التي هي من حقهم، أصبحت لا تصل منازلهم بتلك المدة، كون أن التيار الكهربائي يصل خلال فترة تشغيل “الأمبيرات” بمعدل ساعتين على الأقل يومياً، دون أن يتم تعويض تلك الساعتين بتشغيل إضافي، وبالتالي تصبح فترة التشغيل الفعلية لا تتجاوز /5/ أو /6/ ساعات.
وبحسبة بسيطة، فإن سعر ساعة تشغيل “الأمبير” المنزلي بحساب سعر /10/ آلاف ليرة وسطياً، باتت تبلغ ما يقارب /240/ ليرة، أي ما يقارب /5/ أضعاف التسعيرة التي كانت حددتها المحافظة في آخر تدخل لها بخصوص “الأمبيرات” قبل عام كامل، والتي بلغت آنذاك /45/ ليرة، قبل أن تنام المحافظة في العسل منذ ذلك الحين، دون أي تدخل جديد يذكر.
وحرصاً على المهنية والاستماع للرأي والرأي الآخر، التقى “أثر” بعدد من أصحاب المولدات في أحياء مختلفة من مدينة حلب، حيث أكدوا على أن ارتفاع سعر “الأمبير” هو أمر طبيعي نتيجة شح المازوت اللازم لتشغيل المولدات، وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى أرقام قياسية باتت تتراوح ما بين /3000/ و/4000/ ليرة سورية لليتر الواحد بحسب نقاوته، منوهين بأن السوق السوداء باتت السبيل الوحيد للحصول على المازوت في ظل عزوف المحافظة والشركة الخاصة المكلفة بتقديم مازوت “الأمبير” عن توزيع الكميات المخصصة بالكامل، والاكتفاء بمنح أصحاب المولدات نصف مخصصاتهم الأسبوعية فقط في أحسن الأحوال، عدا عن التأخير الذي يحدث في كل عملية توزيع.
وأكد أصحاب المولدات استعدادهم لتخفيض الأسعار والالتزام بتسعيرة المحافظة، في حال التزمت هي الأخرى بتأمين المازوت المخصص لعمل لمولداتهم: “فهل من المعقول أن تلزمنا المحافظة بتسعيرة الـ /45/ ليرة وتكتفي بذلك القدر دون أن تقوم بتنفيذ التزاماتها لنا بتقديم المازوت المدعوم وتتركنا لنشتريه بسعر /3000/ و/4000/ ليرة من السوق السوداء”، وفق قول أحد أصحاب المولدات في حي الفرقان لـ “أثر”، وأضاف: “أعطونا مخصصاتنا كاملة من المازوت أسبوعياً وبعدها قصوا رقبة المخالف”.
والحال أن شكايات المواطنين على مولدات “الأمبير” باتت لا تجدي نفعاً خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أصبحت مسألة تحصيل المازوت وأسعاره في السوق السوداء معروفة لدى الجميع، لأنه وحتى مع تسجيل المخالفات من قبل دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن أصحاب المولدات يستمرون في ممارساتهم وبشكل أكبر مع كل مخالفة لتعويض قيمتها من جيوب المشتركين.
وبدلاً من التدخل الحاسم والسريع لحل تلك “المعضلة”، تكتفي محافظة حلب بمراقبة ما يحدث عن بعد، دون أي تحرك يذكر، تاركة أبناء المدينة بين مطرقة العوز للكهرباء وسندان جشع ذوي النفوس الضعيفة من أصحاب “الأمبيرات”، فلا هي تقدّم أو تلزم الشركة المختصة بتقديم المازوت بشكل منتظم وبكمياته الكافية لأصحاب المولدات، ولا هي تصدر تسعيرة محددة ومنطقية لسعر “الأمبير” تواكب الأوضاع الحالية وارتفاع سعر المحروقات، بما يقطع الطريق على أصحاب المولدات ويفسح المجال أمامها لمعاقبة كل من يخالف تلك التسعيرة بأشد العقوبات الرادعة التي تضمن حقوق المواطنين.
زاهر طحان – حلب