أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أنها لن تسمح بتهريب القرطاسية من صالات “المؤسسة السورية للتجارة” إلى المحال في السوق والاستفادة من فرق السعر، وذلك عبر وجود شعار خاص بها يميز بضاعتها.
وصرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، جمال الدين شعيب، أنه يوجد تعليمات بمصادرة منتجات السورية للتجارة الموجودة في الأسواق، وإحالة البائع للقضاء بعد تنظيم ضبط الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، مع دفع غرامات مالية تحدد قيمتها حسب الكميات المباعة، وإغلاق المحل ما بين 3 أيام إلى شهر، بحسب ما نشرت صحيفة “الوطن” السورية.
كما لفت شعيب إلى أن الأدوات المدرسية تباع بسعر التكلفة لنهاية شهر أيلول المقبل فقط، حتى يكون المواطن اشترى كافة مستلزماته، مبيّناً أن العمل جارٍ على توزيع منافذ البيع التابعة للمؤسسة في كل حيّ شعبي.
وأوضح معاون وزير التموين أن القرض الوظيفي الممنوح للعاملين في الدولة الخاص بالقرطاسية، يلزمهم بالشراء حصراً من السورية للتجارة ومنافذ بيعها الموزعة في المحافظات، حتى يستفيدوا قدر الإمكان من القرض البالغ سقفه 50 ألف ليرة سورية.
من جهة ثانية، أشار شعيب إلى أن الوزارة حددت سقف القرض بـ50 ألف ليرة، بعد تقدير المبلغ الذي تحتاجه عائلة لديها وسطياً 4 طلاب، على أن يسدد هذا القرض بأقساط شهرية على مدار 10 أشهر من تاريخ منحه، ودون الحاجة لكفلاء.
يجدر الإشارة إلى أن مصادر في السورية للتجارة أكدت أمس، أن صالات ومنافذ بيع المؤسسة في كافة المحافظات باعت في يوم واحد ما بين 1 – 2.5 مليون ليرة، بعد صدور توجيهات الحكومة ببيع موظفي الدولة المستلزمات المدرسية بسعر التكلفة.