رغم الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل فعلي على أسعار المواد والبضائع في الأسواق، فالأسعار التي يضعها التجار تزداد الفجوة بينها وبين القدرة الشرائية للسوريين، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر وما يتبعه من مستلزمات.
وفي هذا الصدد، حمّل أمين سر جمعية حماية المستهلك المسؤولية على التاجر الذي يسعّر بضائعه على السعر القديم للدولار البالغ 4,000 ل.س.
حيث أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أن بيانات التكلفة المقدمة إلى التموين والتي يتباهى بها التجار مقدّمة عندما كان الدولار مرتفعاً، مطالباً ببيان تكلفة كل 15 يوماً، “لأنه أصبح هناك انخفاض غير مسبوق بسعر الصرف، حيث انخفض أكثر من 30%، والتكلفة الحالية غير منطقية”.
كما لفت حيزة إلى أنه بعد انخفاض سعر الصرف عزف بعض التجار عن البيع واحتكروا المواد، معتبراً أن التاجر لا يقبل بالمرابح التي حددتها الحكومة له، وتابع “الاكتظاظ في الأسواق كبير ولكن ليس هناك إقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة”.
ومن المفترض أن لجان حماية المستهلك المسؤولة عن ضبط الأسعار في سوق، مع تأكيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، في وقت سابق لـ “أثر” أن لجان مراقبة وضبط الأسواق ستستنفر خلال شهر رمضان، مذكراً بأن قانون حماية المستهلك الجديد نص على عقوبات شديدة بحق المخالفين.
وفي 12 نيسان الفائت، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ 2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات، إلا أن السوريون لم يلمسوا نتائج هذه العقوبات المشددة على أرض الواقع، فلا يزالون يعانون من جشع واحتكار التاجر لبعض المواد الأساسية مع انخفاض في الأجور، في ظل أداء حكومي يصفه خبراء بأنه ليس ضمن المستوى المطلوب.