بعد أن اتجهت المحال التجارية في محافظة السويداء إلى رفع أسعارها بشكل عشوائي من دون حسيب ولا رقيب، باتت اليوم الكثير من التجار يلجؤون إلى إغلاق محالهم في وجه المواطنين حتى تستقر الأسعار بحجة أنهم يخسرون من رأس مالهم بسبب رفع تجار الجملة وكذلك المعامل والشركات عمدت إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل يومي.
وأكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء عاصف حيدر، لصحيفة “تشرين” السورية، أن المديرية تسيّر دورياتها بشكل يومي وكل محل يمتنع عن البيع للمواطنين سيطبق بحقه القانون بغرامة تصل إلى مليون ليرة والسجن مدة سنة وإغلاق محله.
ولفت حيدر إلى أهمية نشر ثقافة الشكوى بين المواطنين وتحديد مكان وصاحب المخالفة والمحلات المغلقة، مشيراً إلى أنه يجب على تجار المفرق المطالبة بالفواتير النظامية من المنتج لحفظ حق المواطن والبائع.
كما شدد على أن دوريات مديرية التجارة بالتعاون مع مجلس المحافظة وجمعية حماية المستهلك نظموا العديد من الضبوط التموينية، كما تم إغلاق وتشميع محال مخالفة مدة 3 أيام بسبب عدم الاحتفاظ بالفواتير والبيع بسعر زائد ونقص الوزن.
ومنذ مطلع شهر تشرين الأول الفائت، تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً بأسعار بعض المواد الغذائية بقيمة تراوحت بين 50 و200 ليرة سورية كالسكر والأرز وغيرها من المواد، وتوعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل من تسول له نفسه رفع الأسعار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية.
ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف المواطنين إلى التعاون مع الحكومة من أجل رفع ثقافة الشكوى لديهم، لمحاسبة ضعاف النفوس والتجار المستغلين، حيث نظمت الوزارة مئات الضبوط بحق التجار المخالفين في المحافظات.