“الحرب بين فصائل الجيش الحر والنظام وضعت أوزارها”، لهذه الجملة أطاحت المُعارضة السورية بالسيد خالد محاميد رغم أنه لم يَنطق كُفراً، حيث أشار المحاميد إلى اتفاقات تخفيف التّصعيد التي تمّت في إطار تفاهمات أمريكيّة روسيّة تمخّضت عن وَقف لإطلاق النّار يترسّخ يوماً بعد يوم.
هذا الاعتراف كان “صادماً” للهيئة العليا للمفاوضات، لأنه وحسب بيانها، “يتعارض مع توجّهات الهيئة”، فـ”الجيش السوري الحُر” الذي يُمثّل الجناح العسكري لـ”الهيئة العليا للمفاوضات”، ومن المفترض أن يَخوض المعارك ضد القوّات السورية، تآكل بشكلٍ مُتسارعٍ في الفترة الأخيرة لعدّة أسباب، وهي:
- أولاً: إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء برنامج تدريب فصائل المعارضة “المعتدلة”، لأن هذه البرامج مُكلفة (بلغت تكاليفها مليار دولار)، وغير فعّالة.
- ثانياً: إن مُعظم الأسلحة الأمريكيّة التي تم تزويد المعارضة “المعتدلة” بها، جرى تسريبها، أو بيعها، إلى هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).
- ثالثاً: تلقّت الولايات المتحدة تقارير مُؤكّدة تُفيد بأنّ بعض عناصر هذا المعارضة “المعتدلة” أعدمت جُنوداً أسرى من القوات السورية، أو عرّضتهم للتعذيب البشع، الأمر الذي يُشكّل “حرجاً” للمؤسسة العسكرية الأمريكيّة ومعاييرها.
- رابعاً: قصف الطيران الروسي المُستمر والمُكثّف جنباً إلى جنب مع طائرات سلاح الجو السوري.
تصرّف الهيئة العليا للمفاوضات مع المحاميد سينعكس سلباً عليها، وفي وقت تُواجه فيه حالةً من العُزلة والاضمحلال، لأن الرّجل عبّر عن وِجهة نظره أولاً، وهذا من حقّه، ولأن الهيئة من المُفترض أنها تلتزم بالاعتبارات الديمقراطيّة ومُقتضياتها، وتُريد ترسيخها، وكل ما يتفرّع عنها من حُريّات في “سورية الجديدة” التي وعدت السوريين بإنشائها كبديل “للنظام السوري الديكتاتوري”، حسب أدبياتها.