بعد الإعلان عن حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فُرضت على سورية، تحدث الخبير الاقتصادي وعضو “جمعية العلوم الاقتصادية” في سورية شادي أحمد، لـ”أثر” عما يمكن أن تضيفه هذه العقوبات من تأثيرات على الشعب والاقتصاد السوريين، لا سيما على الليرة السورية، سيما مع شمول مصرف سورية المركزي بالعقوبات الجديدة.
وأكد أحمد، أن حزمة العقوبات الأخيرة سيكون لها تأثير على سعر صرف الليرة السورية، حيث قال: “العقوبات الاقتصادية ستؤثر على سعر الصرف إلى حد ما ولكن لا تعتبر العامل المؤثر الوحيد” مشيراً إلى أن انعكاسات ذلك ستكون واضحة، مبيناً، أن هذا الأمر هو دليل واضح وجوهري على أن هذا القانون يتناقض مع العنوان الذي وضعته الولايات المتحدة على القانون وهو “حماية المدنيين في سورية”، حيث قال: ” يقولون إنهم يريدون حماية المدنيين في حين يؤثرون على سعر الصرف وإمدادات الطاقة وحوامل الطاقة وعلى وجود المشتقات النفطية كل هذا الأمر ينعكس على المواطنين السوريين وبالتالي سوف يتأثر إلى حد ما سعر الصرف”.
وفي هذا السياق، شدد أحمد على أن سياسة السلطة النقدية في سورية تقتضي بتثبيت سعر الصرف وفق احتياجات السوق والذي هو 1256، مضيفاً: “نعتقد أنه ليس من الحكمة أن يقوم البنك المركزي باللحاق بسعر الصرف الموجود في السوق السوداء”.
وحول تأثير هذه العقوبات على النظام المصرفي السوري العام والخاص، بيّن أحمد أنه “النظام المصرفي السوري بالأصل سواء في البنك المركزي أو حتى البنوك الخاصة التي تعمل في سورية مقيدة جداً بموجب العقوبات السابقة، الأمر الذي أثر كثيراً على الشعب السوري من حيث التحويلات ومن حيث قدرة النظام المصرفي السوري على فتح اعتمادات مستندية لقاء البضائع والسلع التي تهم الشعب السوري والوضع المعيشي بدءاً من تجميد الأموال والتضييق على التحويلات التي تتجاوز مبالغ معينة، وصولاً إلى الضغوطات المستمرة على الليرة السورية” لافتاً إلى أن هذا الأمر صرح به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما قال: “سنستهدف الليرة السورية بشكل واسع النطاق”، وأشار أحمد، أيضاً إلى أن هذا الأمر يتم تنفيذه عن طريق منظومة تقودها تركيا في الشمال السوري، قائلاً: “هناك من هم عملاء لهم لا سيما من يعمل بالصرافة غير شرعية”.
وحول الحلول التي يتبعها البنك المركزي السوري للحد من تأثيرات هذا القانون، أكد أحمد، أن البنك استطاع أن يوجد بدائل وهذه البدائل قد لا تعلن بشكل مباشر لأنها من أساسيات الأمن الاقتصادي السوري مشيراً إلى أنه “يمكن ملاحظتها من خلال أن السلع والمواد على رغم من غلاء أسعارها لكنها مازالت موجودة في الأسواق ويستطيع البنك المركزي السوري أن يؤمن احتياجات الاقتصاد السورية من العملة الأجنبية اللازمة لكن ارتفاع أسعارها مرتبط بعوامل أخرى”.
كما أشار أحمد، إلى أن هذه العقوبات لن توقف التحويلات الخارجية بشكل كبير، في حين أنها قد تؤثر عليها، لافتاً إلى أن بعض التحويلات يمكن الحصول عليها بطريقة أو بأخرى.
وفي معرض حديثه لـ”أثر” نوّه أحمد إلى وجود مؤشرات إعلامية وليست رسمية تقول: “إن واقع هذه العقوبات لن تستمر بشكل طويل، لافتاً إلى أن هذا الأمر مرتبط بمراجعة قد تقوم بها الدول الغربية أو الولايات المتحدة أو غير ذلك، مؤكداً “على أيه حال نحن لا نعوّل على هذا الموضوع”.
وفي إطار حديثه عن العقوبات الأمريكية الأخيرة، أكد الخبير الاقتصادي السوري إلى أن سورية تعاني من التضييق الاقتصادي عليها، لافتاً إلى أن العقوبات السابقة كانت تستهدف الاقتصاد السوري بشكل مباشر، بينما يستهدف قانون “قيصر” موارد الاقتصاد السوري، من فعاليات اقتصادية أو أسماء شركات وغيرها.
زهراء سرحان