خاص|| أثر برس اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي د.شفيق عربش أن القرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق وخاصة القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك المشتقات النفطية، معتبراً أنها غير مدروسة وأن الواقع أصدق من القرارات والبيانات وما يليها، وسينعكس ذلك على تكاليف تأمين متطلبات شهر رمضان.
وأشار عربش لـ”أثر” إلى أن كلفة تأمين متطلبات وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان إذا أراد أن يكتفي الشخص بالإفطار بوجبة فول فقط والقليل من اللبن الرائب ستتجاوز المليونين ليرة سورية، بينما إذ أرادت أسرة مؤلفة من 5 أفراد أن تحضر خلال الشهر وجبات تضمن تغذية سليمة، ستتجاوز الكلفة 15 مليون ليرة سورية على اعتبار أن الوجبة المغذية تكلف وسطياً نحو 400 ألف لأسرة مكونة من 5 أفراد.
وأشار عربش إلى الأسواق التي بدت فارغة أمس بعد الساعة 11 صباحاً، مبيناً أن وجود الناس في الأسواق خلال اليومين الماضيين كان بقصد “الفرجة” أكثر من الشراء.
وحول الحوالات الواردة إلى سوريا من الخارج، قال عربش إنه وفق الأرقام المتداولة فإن هذه الحوالات لن تصل لأكثر من مليون ونصف ليرة خلال الشهر إذا تم توزيعها على مليوني أسرة، وهذا الرقم وفق الأسعار الحالية لن يكفي الأسر أكثر من 10 أيام، سيما وأن الحوالات أساساً تصل لأسر محتاجة وبالتالي هذا الرقم ليس له تأثير يذكر.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد العزيز معقالي قال سابقاً لـ”أثر” أنه تم الطلب من أصحاب المحال التجارية والمستودعات الغذائية تخفيض الأسعار، لمراعاة للوضع المعيشي، وأن احتمال تخفيض أسعار المواد الغذائية ضعيف جداً لأن أغلبية التجار تستغل حلول شهر رمضان لزيادة ربحها المادي، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المواد الغذائية الأساسية مستوردة وسعرها متعلق بسعر صرف الدولار مثل (الشاي والسكر وبعض أنواع السمنة).
في حين توقع عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق هال دمشق محمد العقاد بحديثه مع “أثر” أن تنخفض أسعار الخضار في الأسواق أكثر خلال اليومين القادمين بسبب زيادة الكميات الواردة إلى السوق من المنطقة الساحلية بعد انحسار المنخفضات.
حسن العبودي – دمشق