كشف الخبير العقاري، عمار يوسف، عن ارتفاع أسعار العقارات النظامية حالياً بين 10 و12 بالمئة، في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 بالمئة وذلك على الرغم من الجمود المستمر وعدم وجود حركة بيع وشراء للعقارات.
وبيّن يوسف أن الهزة التي أحدثها قانون البيوع العقارية أدت إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص الوضع العقاري في سوريا ومنذ ستة أشهر وحتى الآن مازالت تبعات هذه الهزة متواصلة.
وأشار إلى أنه بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 بالمئة إلى حدود 4 بالمئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.
وأضاف بأن عمليات بيع وشراء البيوت المنظمة تتم ضمن المالية ومن خلالها حصراً، في حين أن هناك عمليات بيع وشراء في المناطق العشوائية باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، مبيناً أن حركة البيع والشراء نشطت أكثر في المناطق العشوائية حالياً.
وبحسب صحيفة “الوطن”، استغرب الخبير العقاري تصريح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال كنان ياغي مؤخراً بأن سوق العقارات في سوريا هو عبارة عن سوق لغسيل الأموال، مبيناً أن سوق العقارات حتماً ليس لغسيل الأموال إنما هو عبارة عن عرض وطلب وهو الوسيلة الوحيدة للاستثمار في سوريا التي تحرك من خلالها الناس رأس مالها خلال الفترة الراهنة.
ولفت إلى أن سوق العقارات يساهم بتشغيل ما بين 80 و90 مهنة وبعد صدور قانون البيوع العقارية تضرر كل هؤلاء.
واقترح عمار من أجل تنشيط حركة بيع وشراء العقارات العمل على تخفيض ضريبة البيوع العقارية، واستعمال أسلوب الضريبة الذكية بمعنى أن الضريبة التي تفرض على تجار العقارات تكون مختلفة عن الضريبة التي تفرض على المواطن العادي، لافتاً إلى أنه ليس من المنطق فرض ضريبة على مواطن يمتلك منزلاً واحداً مشابهة للضريبة المفروضة على تاجر عقارات يمتلك عدة عقارات.
وأشار إلى أن تخمين أسعار العقارات من المالية يعتبر غير منطقي وبعيد عن الواقع ويجب أن يكون هذا التخمين منطقياً ومدروساً وليس عشوائياً.
وبالنسبة للإيجارات أوضح الخبير العقاري بأن حركة الإيجارات جيدة ولم تتأثر بعد صدور قانون البيوع العقارية، لافتاً إلى أن أسعار الإيجارات ارتفعت منذ بداية شهر آذار الماضي مابين 15 و20 بالمئة مرجعاً السبب في ارتفاع أسعارها لانخفاض القيمة الشرائية لليرة بالإضافة للرسم المفروض عند الإيجار والذي ساهم برفع أسعار الإيجارات، وهذا الرسم غالباً ما يقوم المؤجر بتحميل قيمته للمستأجر.