قارنت الباحثة الاقتصادية نسرين زريق، نسبة زيادة مخصصات مبالغ المتقاعدين وزيادة في تعويضات العاملين بين موازنة 2019 والموازنة التي سبقتها، وذلك بقيمة مليار ليرة، ووجدت أن الزيادة لا يمكن أن تزيد للموظف أكثر من 250 ليرة سورية على راتبه، عند توزيعها على جميع الموظفين حسب أعدادهم التي صرحت بها المالية سابقاً.
وأكدت زريق لجريدة “الأيام” السورية، أنه من الممكن ملاحظة زيادة الرواتب في الموازنات العامة، بمقارنة رقمي 2018 و2019 ببساطة بعد استبعاد بند فرص العمل الجديدة، “الذي تضمن رواتب 12 شهر لـ 40 ألف فرصة عمل جديدة”، موضحةً أن الموازنة التقديرية وحسب تصريح معاون رئيس لجنة الحسابات والموازنة في البرلمان فهي جاءت بأعلى حد للإنفاق، أي أن الأرقام المخصصة للرواتب هي 250 ليرة.
بدوره، بين معاون وزير الصناعة السابق بركات شاهين، أن الموازنة لم تتضمن نصاً واضحاً لزيادة الرواتب والأجور، مبيناً أنه عادةً لا يكون ضمن الموازنة، إلا أنه لابد من وضع خطة اقتصادية واضحة أسوة بأغلب دول العالم.
ولفت شاهين إلى أن زيادة الراتب في الوقت الحالي تعني زيادة الكتلة النقدية المتداولة، ما يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة ويرفع الدولار ويزيد الغلاء من جديد حتى يتم استهلاك كامل تلك الزيادة، لذا فهي لو تمت لن تكون مجدية.
وشهدت الأشهرة الماضية تصريحات كثيرة لعدد من المسؤولين تحدثوا فيها عن زيادة الرواتب، كان أبرزها تصريح وزير المالية مأمون حمدان بأن الحكومة السورية قادرة على زيادة الرواتب بنسبة 200% وليس فقط 100% إذا أرادت ذلك، ولكن هذا سيكون على حساب الدعم الاجتماعي، من جهته كشف رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس في 15 تشرين الأول، عن وجود خطة بديلة لفكرة زيادة الرواتب، ما فسره البعض بأنه تراجع حكومي عن الوعود بالزيادة.