كشف البنك الدولي، في تقرير له أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدّرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ ست سنوات.
حيث يقدّر تقرير جديد للبنك الدولي أن الصراع في سوريا قد ألحق أضراراً أو دماراً في حوالي ثلث الوحدات السكنية ونحو نصف مجموع المنشآت الطبية والتعليمية، وأن الحرب كبّدت إجمالي الناتج المحلي ما قيمته 226 مليار دولار، أي 4 أضعاف هذا الإجمالي خلال العام 2010، ويخلص التقرير كذلك إلى أنه كلما طال أمد الصراع ازدادت آثاره استمراريةً، مما يجعل التعافي وإعادة الإعمار أكثر صعوبة.
ووفقاً للتقرير فإن 3 من أصل 4 سوريين في سن العمل، أي ما يقارب 9 ملايين شخص، عاطلين عن العمل أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم أن: “الحرب في سوريا تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وأن عدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضاً المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب”.
وتطرق التقرير إلى أن ما يقرب من 538 ألف وظيفة تعرضت للتدمير سنوياً خلال السنوات الـ 4 الأولى من الصراع، وأن الشباب الذين يواجهون الآن نسبة بطالة تبلغ 78% لديهم خيارات قليلة للبقاء
وأسفر الصراع الدائر في سوريا منذ 6سنوات عن وقوع خسائر فادحة في الشعب السوري، حيث قتل أكثر من 400 ألف شخص واضطر أكثر من نصف السكان إلى مغادرة منازلهم في أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
واعتمد التقرير على صور الأقمار الصناعية التي يتمّ التحقّق منها بالمقارنة مع الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى البيانات المستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا وهي قيد التنفيذ، وعلى معلومات من المنظمات الشريكة التي لها وجود ميداني.
وتظهر نتائج البنك الدولي أنه في حال انتهت الحرب هذه السنة، فإن الاقتصاد سيستعيد على مدى السنوات الـ 4 المقبلة 41% من الفجوة مقارنة مع مستواه قبل الصراع، على أن الأضرار المادية ستتضاعف إذا ما استمرت الحرب لسنوات أخرى.