خاص || أثر برس
رغم تأكيد الدول الأطراف جهوزية خط الغاز العربي للعمل وكذلك خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ولبنان، إلّا أنه على ما يبدوا أنّ موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على منح البنك الدولي الضوء الأخضر لمنح لبنان قرض مالي لإعادة تفعيل المشاريع المشتركة والمتمثلة في خط الغاز العربي والربط الكهربائي للخروج من أزمة الطاقة التي تعيشها، لم تبصر النور إلى الآن.
منذ إعلان توقيع اتفاق الربط الكهربائي وخط الغاز العربي، عملت الدول المشتركة فيه على إعادة إصلاحه وتأمين جهوزيته، وفيما يخص الجزء الذي يمر من الأراضي السورية، من خط الغاز العربي ومشروع الربط الكهربائي، أكّد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل مجدداً لـ “أثر” أنّ “سوريا انتهت من إعادة تأهيل خط الغاز العربي الذي يمر من أراضيها وكذلك خط الكهرباء وهو جاهز فنياً في الوقت الحالي”.
وأشار الوزير إلى أنّ “ورشات خاصة قامت بفحص الخط وتم إيصال الكهرباء إليه منذ بداية العام وهو جاهز فنياً”، مؤكداً أنّ “ورشات سورية من وزارة النفط قامت بفحص خط الغاز ضمن الأراضي اللبنانية أيضاً، وتم التأكيد من جهوزيته من الحدود الأردنية إلى لبنان”.
وحول العراقيل التي لا تزال موجودة وتقف عارضة في وجه المشاريع المشتركة بين لبنان وسوريا ومصر والأردن، اعتبر الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي سابقاً الدكتور نبيل سكر لـ “أثر” أنّ تأخر البنك الدولي في الموافقة على منح لبنان قرض مالي لتفعيل خط الغاز العربي يقف ورائه الولايات المتحدة الأمريكية المنشغلة الآن في الأزمة الأوكرانية”، مبيناً أنّ المشكلة الأساسية التي تعيق هذا المشروع هي العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا والمتمثلة بشكل خاص بـ “قانون قيصر” الأمريكي، موضحاً أنّ إمكانية استثناء الولايات المتحدة لاتفاقيتي الربط الكهربائي وخط نقل الغاز العربي من العقوبات الأمريكية هو أمر غير واضح حتى الآن.
وحول إمكانية تفرد البنك الدولي للإنشاء والتعمير دون صندوق النقد الدولي وخارج إطار الاتفاق الشامل الذي طالبت بموجبه لبنان المؤسسات المالية الدولية لتمويل إصلاحات تهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادي، يعتقد سكر أنّ “البنك الدولي سيوافق على منح لبنان قرضاً خاصاً، ولو لم يحصل الاتفاق الشامل الذي تسعى إليه الحكومة اللبنانية منذ عام، وهذا يتم خارج الإطار اتفاق البنك مع الصندوق، وهنا يمكن للبنك يتصرف لنفسه دون الصندوق”.
وكان لبنان سابقاً قد طلب قرضاً مالياً من المؤسسات المالية الدولية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي لديها إلا أنّ البنك الدولي طلب تطبيق الشروط التي يتوجب على الدول المقترضة تنفيذها كتحرير سعر الصرف والقيام بإصلاحات مالية بهدف تخفيف الهدر الحكومي (تقليص حجم الدولة)، وذلك من خلال مراقبة الدين العام وإعادة النظر بالضرائب وخاصة على الكماليات والضرائب الجمركية.
ويعود تاريخ إنشاء خط الغاز العربي إلى عام 2003، وتم عبر ثلاث مراحل تبدأ من العريش في مصر وتنتهي بمحطة دير عمار في شمال لبنان، وذلك بطول 1150 كم تقريباً.
قصي المـحمد