خاص|| أثر برس تمخض الاجتماع الذي عقده قياديو الفصائل المشكّلة لغرفة عمليات “عزم” التابعة لتركيا مساء أمس، عن جملة من القرارات التعسفية الهادفة في نتيجتها إلى الاستيلاء وسلب ما تبقى من ممتلكات السكان الأصليين الذين هجرتهم ظروف الاجتياح التركي من منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
وسرّبت مصادر خاصة لـ “أثر”، أبرز مخرجات اجتماع قياديي فصيلي “الجبهة الشامية” و”السلطان مراد” المتزعمين لـ “عزم” والذي كان عقد مساء أمس في بلدة “معبطلي” بريف عفرين، حيث نصت تلك المخرجات على ثلاثة بنود من شأنها تجريد الأهالي من ممتلكاتهم، والتمهيد لسرقتها ونقل ملكياتها وفق النهج الذي تنفذه فصائل أنقرة منذ اجتياحها منطقة عفرين قبل نحو أربع سنوات.
وتصدّر مخرجات الاجتماع، قرارٌ يقضي بإلغاء جميع الوكالات والوكلاء الذين يشرفون على ممتلكات أقاربهم المغادرين لمنطقة عفرين، وبالتالي حرمانهم من متابعة أعمال الزراعة والتجارة وحتى الإقامة ضمن منازل المهجرين، مهما كانت صلة القرابة بين صاحب الأملاك والشخص الموكَّل بإدارتها، فيما تمثل الأمر اللافت بالقرار الثاني، الذي نص على قبول وكالات أهالي عفرين لأقاربهم تحت شروط خاصة يتقدمها أن تكون الوكالة صادرة عن إقليم “كردستان العراق”، أو عن إحدى الدول الأوروبية.
الشروط التي أوردها القرار الثاني، تضمنت بدورها شروطاً فرعية، حيث وبعد استيفاء شرط مكان صدور الوكالة، سيتوجب على صاحب الأملاك أن يتنازل عن /40%/ من إجمالي موسمه الزراعي لصالح قيادة فصيل “الجبهة الشامية”، التي ستتكفل بدورها في التدقيق حول هوية أصحاب الوكالة، المالك والموكّل، وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، قبل البتّ بالموافقة عليها.
ولعل القرار الثالث الصادر عن الاجتماع، كان الأشد وطأة وجوراً بحق العفرينيين والأكثر وضوحاً حول نيّة فصائل أنقرة، حيث تضمن الحجز والاستيلاء على كافة أملاك أبناء المنطقة الذين غادروها خلال السنوات الأربع الماضية، وتحديداً منهم الذين انتقلوا للإقامة سواء في مدينة حلب، أو في المناطق الآمنة التابعة للدولة السورية بريف حلب الشمالي كمدينة “تل رفعت” والقرى المحيطة بها.
وبموجب القرارات الجديدة، بات ما تبقى من أملاك العفرينيين في قراهم وبلداهم الأصلية، مستباحاً بشكل كامل أمام فصائل أنقرة، لتأتي “عصّة قبر” حرمانهم من ممتلكاتهم وتركهم دون أي مورد للرزق، “فوق موت” التهجير القسري الذي تعرضوا له بسبب الاجتياح التركي واحتلاله لمنطقتهم.
ولطالما اعتمد مهجرو عفرين الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم إلى المناطق الآمنة، خلال السنوات الماضية، على ما تنتجه أراضيهم من المحاصيل كمورد رئيسي للرزق، من خلال تكليف أقاربهم الموجودين في المنطقة وتوكيلهم بإدارة شؤون تلك الأراضي من زراعة وجنيٍ وتسويق، وإرسال وارداتها بشكل دوري لتعينهم على قضاء معيشتهم.
وتعمل فصائل أنقرة منذ سيطرتها على منطقة عفرين في آذار من عام /2018/، على تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى استباحة أملاك المدنيين وسرقتها، إلى جانب تضييق الخناق على الذين تبقوا من سكان المنطقة الأصليين، عبر فرض الإتاوات والضرائب الباهظة، عدا عن عمليات الخطف والمطالبة بالفدية المستمرة بشكل يومي ضمن مختلف أرجاء المنطقة.
زاهر طحان – حلب