تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على فرض رقابة مشددة على السلع المتداولة في الأسواق، وذلك منذ بداية العام الحالي.
وصرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، لصحيفة “تشرين” السورية، بأن الضبوط التموينية تركزت معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية، إضافةً إلى الإتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة.
وبحسب شعيب فإن عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظتي الرقة–إدلب، بلغ خلال الشهرين الماضيين نحو 7 آلاف مخالفة نظم بحق المخالفين الضبوط التموينية اللازمة.
وبيّن شعيب أن التركيز على نوعية المخالفات هو ما وجهت به الوزارة لضبط المخالفات ومعالجة أسبابها ومعاقبة الفاعلين، خاصةً التي تتم على السلع الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن لذلك تم سحب ما يقارب 1600 عينة بقصد التحليل لبيان مطابقتها المواصفات، نتج عنها إغلاق حوالي 650 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق وتأكيد تحاليلها المخالفة للشروط الصحية والإنتاجية.
من جهة ثانية، تركز العمل الرقابي على التسوية والمصالحة التي تتم على الضبوط التموينية في المديريات، من حيث السرعة في المعالجة من جهة والقيمة المالية التي يتم تحصيلها للخزينة من جهة أخرى، إذ قدرت القيمة الإجمالية للتسويات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي نحو 90 مليون ليرة.
وفي مطلع شهر أيار الفائت، أكد مدير مديرية حماية المستهلك علي الخطيب أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لضبط الأسعار وعرض وطلب السلع والمواد في الأسواق، مضيفاً “فمن لا يرحم لن يُرحم”، على أن يتم إغلاق أي محل يضبط بالتلاعب ورفع الأسعار ومعاقبة المخالفين في مواصفات المواد.