بحث عدد من الوزراء ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة في سورية إضافةً إلى اتحاد المصدرين، خلال جلسة لملتقى الحوار الاقتصادي السوري، واقع قطاع الصناعة والصناعات الغذائية بشقيها النباتي والحيواني ودورها في الاقتصاد الوطني.
وذكرت وكالة “سانا” السورية، أن رئيس الغرفة سامر الدبس أكد أن مرحلة إعادة إعمار سورية تتطلب فتح آفاق جيدة وقرارات مدروسة وتمويل حقيقي جيد، مشدداً على ضرورة العمل على إرجاع الصناعيين الذين غادروا البلاد.
وأوضح الدبس أن معاناة الصناعيين زادت مع تشديد الحصار الاقتصادي على سورية، خاصةً لجهة تأمين المازوت للمعامل التي باتت تعاني من نقص كبير في المادة، مطالباً الحكومة بالعمل على مدار الساعة كخلية أزمة اقتصادية لإيجاد حلول لكل مشاكل الاقتصاد السوري بالتعاون مع القطاع الخاص القادر على المساعدة بذلك.
كما أكد رئيس غرفة الصناعة على ضرورة تأمين استقرار البيئة الاستثمارية في سورية، والأهم الحفاظ على سعر صرف مستقر للدولار أمام الليرة السورية الذي يؤدي تذبذبه إلى خسائر كبيرة للصناعيين.
بدوره، بيّن وزير الصناعة محمد معن جذبة أن هناك أكثر من 130 ألف منشأة صناعية وحرفية تشكل الصناعة الغذائية منها نحو 15%، الأمر الذي يتطلب تطوير وتعزيز الصناعات الزراعية وتشجيع الاستثمار فيها لتحقيق قيم مضافة من المحاصيل الزراعية مؤكداً أن الصادرات الصناعية الغذائية السورية تحتل مراكز متقدمة في الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح إلى أن الاتحاد يسعى إلى فتح أسواق خارجية للمنتجات السورية وخاصة الزراعية عبر المعارض الخارجية أو الداخلية من خلال استقطاب رجال الأعمال والمستوردين من عدة دول لتوقيع عقود مع المنتجين السوريين.
وخلال شهر كانون الثاني الفائت، أقرّ مجلس الوزراء على توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، والتي تضمنت ضرورة إعادة القطاع الصناعي بكل مجالاته، وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات والمواد الأولية وخطوط الإنتاج، والتسهيلات والمحفزات والإعفاءات والقروض والتسويق والمعارض محلياً وخارجياً.