خاص || أثر برس شهدت محافظة حمص أزمة نقل وازدحام في محطات النقل (الكراجين الجنوبي الشمالي) وعلى مواقف الخطوط الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، والتي كانت أكثر ضغطاً على بعض الخطوط في حين كانت تسير بشكل مقبول على خطوط أخرى.
وهنا أفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بحمص بشار العبد الله لـ”أثر برس” بأن “أزمة النقل التي شهدتها المحافظة تعود إلى خلل تقني في منظومة التتبع الإلكتروني احتاج وقتاً لمعالجته، ما أدى إلى خلل في الكميات المخصصة للحافلات بمادة المازوت بالشكل الأمثل.
وأوضح أن بعض الخطوط شهدت ضعفاً في التخديم وأخرى كان وضعها جيداً كونها التزمت بالكميات المخصصة، وفق الخطة الموضوعة المتناسبة مع مخصصات المحافظة لقطاع النقل من لجنة المحروقات، مشيراً إلى أن الكميات المخصصة من مادة المازوت لقطاع النقل غير كافية لتخديم القطاع بالشكل المطلوب، كون محافظة حمص تتوسط البلاد ومحطة تنقل بين كل المحافظات وتمتد على مساحة واسعة.
وبين العبد لله أنه “وفق الخطة، تم تخصيص كمية ثابتة لخطوط النقل ضمن المدينة وهي 20 ليتر، وبالنسبة لخطوط الريف تم تخفيض عدد الرحلات لكل السيارات 50%، أما الخطوط الخارجية رحلة واحدة فقط، نظراً لوجود حافلات بعدد كافٍ لتخديم الخطوط الخارجية.
وكشف العبد الله أنه “حالياً تجري إعادة توزيع الكميات المخصصة لقطاع النقل والواردة من لجنة الخدمات والبنى التحتية في مجلس الوزراء، والتي حددت كمية النقل لكل محافظة بحيث يتم تحقيق العدالة بين الخطوط بنسبة تخفيض واحدة وتحقق خدمة نقل جيدة للأهالي.
وهنا أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بحمص إلى أن “الأزمة في انحسار مع معالجة مشكلة الخلل التقني في منظومة التتبع الإلكتروني موضحاً أنه تمت إحالة حوالي 50 آلية على مختلف الخطوط إلى فرع المرور لمخالفتهم نتيجة عدم تخديم الخط بالشكل الأمثل.
احتياجات حمص:
وفي ذات السياق وحول الكمية المخصصة لقطاع النقل أفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والثروة المعدنية بحمص عمار داغستاني لـ”أثر برس”: أنه “بحسب جدول احتياجات محافظة حمص المعتمد والذي يبدأ من شهر آب 2024 ولغاية نهاية شهر آب 2025 ، هو 2 مليون و850 ألف ليتر شهرياً لكل قطاع النقل، يذهب منها حوالي 200 ألف ليتر لنقل الطحين والغاز والشاحنات الكبيرة، والباقي لقطاع النقل الجماعي علماً أن حاجة المحافظة الفعلية بحدود 3 مليون و400 ألف ليتر مازوت شهرياً، منوها إلى أن حمص تمتلك أكثر من 3400 آلية نقل جماعي موزعة بين النقل الداخلي والأرياف وباقي المحافظات.
وبين داغستاني أنه “في ظل الكميات المتوفرة، سيتم العمل على النسبة والتناسب، بحيث توزع الكمية دون إلحاق الضرر بقطاع النقل الجماعي”، موضحاً أنه سيتم التعامل مع الخطوط التي تضم عدد زائد من الآليات بتخفيض المخصصات، مؤكداً أن ذلك قيد الدراسة، وسوف تثبت المخصصات عبر البطاقة على مدار سنة كاملة، مع مراعاة حاجة بعض الخطوط، نظراً لاقتراب بدء العام الدراسي، بما يضمن جودة النقل وفق الكمية المخصصة منوهاً إلى أنه في حال وجود وفر في مخصصات المحافظات من مادة المازوت في باقي القطاعات سيتم تحويلها الى قطاع النقل.
يذكر أنه مع تطبيق آلية التتبع الإلكتروني GPS على وسائل النقل الجماعي، انحسرت مشكلة الازدحام على خطوط النقل في محافظة حمص، والتي ما تلبث أن تطفو بين فترة وأخرى نتيجة نقص التوريدات ما ينعكس سلباً على تنقل السكان إلى مقاصدهم وتكبيدهم تكاليف مادية إضافية ناهيك عن ضياع الوقت على الطرقات.
أسامة ديوب – حمص