خاص|| أثر برس تجدد مشهد الاغتيالات في ريف درعا، بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة، بسبب انشغال الشارع الدرعاوي بشكل عام، بقضية الموقوفين المفرج عنهم بموجب مرسوم العفو الرئاسي الأخير، إضافة لجهود حكومية لمنع التجمعات غير المبررة، والتي تنتج عن شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث أكد المحامي العام في درعا بسام العمري، في تصريح لـ “أثر” وجود دفعات جديدة من الموقوفين المفرج عنهم بموجب مرسوم العفو الأخير، مبيناً أن جميع الأسماء سيتم الإعلان عنها مسبقاً، في إشارة لضرورة عدم التجمع إلا في حال نشر الأسماء، خصوصاً وأن معظم العائلات تأتي من مناطق بعيدة في ريف درعا.
أمنياً، شهدت مناطق عدة هجمات مسلحة استهدفت مدنيين وعناصر تسوية، حيث بقيت بلدة صيدا بالريف الشرقي متصدرة للمشهد على خلفية ظهور تسجيلات قالت المجموعات المسلحة إنها لـ “خلايا اغتيالات” دون التأكد من صحتها، كما تشهد هذه البلدة حالة من التوتر والتصعيد وحظر التجوال المفروض بطريقة شبه معلنة من قبل ملثمين، ينتشرون بين حين وآخر على مفترقات الطرق.
وفي بلدة ناحتة المجاورة قضى المدعو يحيى الرفاعي، الذي يعمل على سيارة أجرة، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين، ما أدى لوفاته وإصابة ثلاث سيدات كنّ داخل السيارة، حيث تؤكد المصادر المحلية أن الضحية لا ينتسب لأي تشكيل عسكري، بينما قضى أحد عناصر التسوية بعملية اغتيال تمت بمسدس مزوّد بكاتم للصوت في قرية بيت آره أقصى الحدود السورية-الأردنية بمنطقة حوض اليرموك.
أما في الريف الشمالي، اجتمع العشرات من وجهاء العشائر في مدينة جاسم، لعقد صلح بين عائلتين، بعد خلاف ثأري ظهر قبل أيام نتيجة اغتيال أحد الشبان واتهام آخر بالتسبب بمقتله، حيث أكدت العائلتان أن حقن الدماء بينهما، سيقطع الطريق على محاولة التسبب بمزيد من القتل المتبادل في المدينة ومحيطها.
تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الثلث الأول من الاغتيالات والحوادث في شهر أيار بلغت 10 قتلى من بينهم طفلان وعسكري، كما أصيب 8 أشخاص من بينهم عسكري وثلاث سيدات.
المنطقة الجنوبية