خاص || أثر برس في مشهد يبدو مألوفاً للجميع، تنتشر الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية بكثرة في شوارع دمشق وريفها، إذ تشهد المدينة ازدياد عدد مستقلي الدراجات التي بات الكثير منهم يستخدمونها لتنقلاتهم اليومية، وحتى لنقل البضائع بظل ارتفاع أجور النقل وعدم توفر المحروقات.
وتصدرت “البسكليت” المشهد في سوق الهال بدمشق، خاصة في نقل البضائع، إذ يقول بلال لـ “أثر”، وهو شاب يعمل في نقل البضائع، إنه كان يملك سيارة نوع “سوزوكي” ينقل فيها البضائع من سوق الهال إلى المناطق مختلفة، ولكن نتيجة ارتفاع أسعار البنزين ولأنه يضطر لشرائه من السوق الحرة بسعر 6500 ليرة سورية لليتر الواحد، استبدل بسيارته دراجة هوائية ليتمكن من العمل ويوفر ثمن البنزين.
وبيّن طارق “صاحب محل خضار بالكسوة بريف دمشق” أنه لا يستطيع الذهاب بشكل يومي إلى سوق الهال ليتبضع لمحله نتيجة ارتفاع أجرة النقل من السوق إلى الكسوة، مشيراً إلى أن بعض أصحاب السيارات يطلبون 40 ألف ليرة سورية أجرة نقل، مضيفاً: “لا يوجد سعر محدد؛ فالمسافة تؤدي دوراً كبيراً بتحديد الأجرة، وهذا ما جعلني أشترك مع أحد من أصحاب المحال التجارية القريبة مني ونتقاسم الأجرة لنخفف عبء الأجرة”.
كما أضاف أبو عبدو، صاحب محل تجاري صغير في جرمانا بريف دمشق، أنه في الكثير من الأوقات يشتري ما ينقصه من بضاعة من الباعة المتجولين ليوفر جزءاً من المال، وهكذا لا يضطر أن يرفع أسعاره مثل البقية.
واللافت أنه على الرغم من اعتماد بعض التجار الدراجات الهوائية في نقل البضائع، فإن الأسعار لم تشهد تغيراً من ناحية انخفاضها، فمع توفير أجرة النقل لا بد أن يؤثر ذلك في أسعار البضائع وما زال الزبائن يشكون من ارتفاع سعر أي مادة يشترونها.
وفي رصد للأسعار اليوم بأسواق دمشق، كان سعر كيلو الملوخية 7000، وكيلو الفليفلة الحمراء 1800، وكيلو الباذنجان للمكدوس 1000، والبامية بين 4 – 6 آلاف، والعنب 2000، والخيار 2500 والبطاطا 2300 ليرة سورية.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر البنزين المدعوم للمرة الخامسة خلال أقل من عامين بنسبة 127.5%، وحسب القرار الصادر عن الوزارة تم رفع سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” المدعوم عبر البطاقة الذكية من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، على حين رفعت سعر الليتر غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 آلاف ليرة، كما رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” من 4000 آلاف ليرة إلى 4500 ليرة سورية.
وبررت الوزارة القرار بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها.
لمى دياب – دمشق