كشف مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق حسن طرابلسي، عن وجود دراسات تنظيمية لمنطقة سوق الحرامية، لكنها حالياً ليست أولوية، مؤكداً أن “كل دمشق ستخضع للتنظيم لكن لا يمكن العمل بذلك دفعة واحدة”.
وأفاد طرابلسي في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، بأنه يوجد عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار كالتداخلات مع الناحية الأثرية والإشغالات السكنية.
وتابع أنه لم يصدر مصور تنظيمي لبرزة وعش الورور بعد، لكنها ستكون في المرحلة القادمة بعد الانتهاء من القابون، ويتم دراسة مخططين حالياً هما القابون السكني ومنطقة جوبر.
وأضاف أن الشركة العامة للدراسات الاستشارية أنجزت دراسة مخطط القابون السكني، ويمتد من عقدة حرستا جانب “تروبيكانا” وحي تشرين بمساحة 130 هكتاراً، وتمت إحالته إلى وزارة الإسكان، لرفعه إلى الجهات المعنية وصدور مرسوم به.
كما بيّن أن مساحة المخطط التنظيمي لمنطقة جوبر تبلغ 304 هكتارات، وخلال أسبوع سينزل الإعلان لدراسة الاعتراضات، كاشفاً عن تنفيذ جزء من تنظيم غرب سوق الهال القديم، وشرق المرجة في فندق الأجنحة الملكية، وكذلك “هوليداي ان” تم المباشرة فيها وهي قيد الإنشاء.
ووفقاً لحديث طرابلسي، هناك قانونان يمكن تطبيقهما على سكان مناطق التنظيم، القانون رقم 10 ويضمن بشكل أساسي سكن بديل أو إيجار للمواطنين الذين دخلت عقاراتهم التنظيم، والقانون رقم 23 ويتم بموجبه احتساب قيمة المنزل لتضاف أسهم إضافية لحصته عوضاً عن السكن البديل.
وبخصوص رؤية المحافظة بأن دمشق ليست صناعية، أكد أن هناك مناطق تعتبر حرفية وليست صناعية مثل المعامل النسيجية المتواجدة في الزبلطاني التابعة لجوبر، والورش الخفيفة في منطقة ابن عساكر، فلا مشكلة ببقائها ضمن العاصمة ولا توجد رؤية حالياً كي تُشمل ضمن التنظيم.
وصدر في نهاية شهر أيلول الفائت المرسوم رقم 237، المتضمن إحداث منطقة “تنظيم مدخل دمشق الشمالي” المكوّنة من القابون وحرستا، ليتم تنظيمها وفق القانون 10 (الذي أجاز تنظيم المناطق حتى وإن لم تكن عشوائية).
وقبل عدة أعوام، أكدت محافظة دمشق عزمها دراسة مخططات لتنظيم مناطق المخالفات في العاصمة ومحيطها، بحيث تتم في كل عام دراسة منطقة عشوائية معينة، مشددةً على أنه لن تبقى أي منطقة مخالفة دون تنظيم، ولو بعد 50 عاماً.