ازدادت الدعوات الأوروبية المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، لتتحول هذه الدعوات إلى واحدة من أبرز الأجندات التي تشغل الاتحاد الأوروبي.
وكانت ألمانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي أعلنت إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، لتليها أصوات أوروبية عدة تطالب الحكومات بالاقتداء بالخطوة الألمانية فيما يخص تجارة الأسلحة مع الرياض.
وجاء قرار ألمانيا بإيقاف تجارة السلاح مع السعودية على لسان المستشارة “أنجيلا ميركل” التي أكدت على عدم إمكانية استمرار بلادها بتجارة الأسلحة مع الرياض، في ظل الوضع الراهن على خلفية مقتل خاشقجي.
وفي هولندا، وعقب قبول مقترح إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية بأغلبية ساحقة في البرلمان الهولندي، دعا رئيس الوزراء مارك روته، دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قرار بلاده فيما يتعلق بتقليص تجارة الأسلحة مع السعودية.
وفي بريطانيا، طالبت المعارضة المتمثلة بحزب العمال بإيقاف تجارة الأسلحة مع الرياض، حيث قال زعيم الحزب جيريمي كوربين: “إدانة الحكومة لمقتل خاشقجي خطوة مهمة، ولكن غير كافية، فهل الحكومة ستوقف تجارة الأسلحة مع السعودية؟”.
تلك المطالبات لاقت حالة من السخرية لدى بعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي واصفين ما يجري بالمهزلة مجمعين على أن “مئات الضحايا من المدنيين في اليمن لم يدفعوا الاتحاد الأوربي إلى وقف تصدير السلاح إلى السعودية في حين أن مقتل رجل واحد يدفع الاتحاد الأوروبي للمطالبة بوقف التسليح”.
في حين يرى مراقبون بأن تلك المطالبات لن تلقى أي تطبيق كون عملية تصدير الأسلحة تدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدول الغربية، إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن المملكة العربية السعودية تعد الأكثر استيراداً للأسلحة من بين دول العالم، وبحسب الإحصائيات فإن بريطانيا تحتل المرتبة الأولى من بين الدول الأوروبية الأكثر تصديراً للأسلحة للسعودية، حيث تبلغ حصة الرياض 48.8 بالمائة من صادرات الأسلحة البريطانية، في حين يوجد 18 بالمائة من إجمالي صادرات أمريكا من السلاح في الفترة الواقعة ما بين 2013 – 2017 في السعودية.