بالتزامن مع اختلاف الخطاب الموجه إلى سوريا، وتسارع العديد من الدول لإعادة خلق صورة جديدة من العلاقات مع سوريا، لا سيما الخليجية منها، خاصة بعد الاستحقاق الرئاسي ودخول البلاد بمرحلة جديدة، أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر لا ترى أي دافع لإعادة العلاقات مع السلطات السورية.
حيث قال آل ثاني، خلال مقابلة مع قناة “العربي”: إن “موقف قطر واضح تجاه الحكومة السورية”، وأضاف: “كانت هناك أسباب بالنسبة لنا في قطر، وهي ما زالت قائمة ولم نر أي أفق سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن، وهناك استمرار في نفس النهج، وطالما الأسباب قائمة لا يوجد لدينا أي دافع في عودة العلاقات”.
وختم المسؤول القطري كلامه قائلاً: “هناك تباين في الرؤى لدى بعض الدول العربية، ونحن في قطر ما زالت اعتباراتنا قائمة في هذا الموضوع”.
وتكررت خلال الأيام القليلة الماضية، التصريحات القطرية الرسمية الرافضة لأي عودة للعلاقات مع سوريا، على الرغم من التحرك القطري في عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الملف السوري.
جاء الموقف القطري معاكساً لمواقف عربية وخليجية، التي تتسارع لإعادة علاقاتها مع سوريا، مثل الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018 الفائت، ومن ثم البحرين التي أعلنت استمرار عمل سفارتها في العاصمة السورية، مع الإشارة أيضاً إلى أن السعودية بدأت مؤخراً بالتمهيد لإعادة علاقتها مع سوريا، وتجلى ذلك باستضافتها وزير السياحة السوري في الرياض في أول زيارة من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتعتبر عُمان، الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها مع سوريا، فيما أعلنت الكويت على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، عام 2019 الفائت، أنها “لا تزال ملتزمة بقرار الجامعة العربية، وأنها ستعيد فتح سفارتها في دمشق عندما تسمح الجامعة بذلك”.
أيضاً، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في وقت سابق، أن سوريا تأمل دائماً ببناء أفضل وأطيب العلاقات مع الدول العربية الشقيقة”، مضيفاً: “رغبة الشعب العربي في سوريا هو ألا يكون هناك أي خلاف مع أي بلد عربي، ونحن نرحب بأي مبادرة لتصحيح العلاقات بين الدول العربية، ونحمل بعض الدول العربية إطالة أمد هذه الخلافات التي لا مبرر لها، خصوصاً وأن سوريا بحربها على الإرهاب إنما تدافع عن الدول العربية ودول العالم”، حسب إذاعة “شام إف إم”.
يذكر أن قطر تعتبر من أبرز الأطراف الداعمة للمجموعات المسلحة في سوريا، وسبق أن اتهمت السلطات السورية مراراً الدوحة بتخصيص أموال كبيرة لتأييد ودعم المسلحين.