خاص|| أثر برس فرض واقع التقنين الكهربائي أن يُضم قالب الثلج على قائمة الحاجات المعيشية لأهالي دير الزور صيفاً، حيث طقس المحافظة شديد الحرارة، الأمر الذي يُضيف أعباءً مادية على كاهل غالبية الأسر، وسط ضغط الغلاء الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية.
تقنين قاسي في دير الزور:
لا يُساعد برنامج التقنين الذي تضعه شركة كهرباء دير الزور على توفير الوقت اللازم للثلاجات المنزليّة لتبريد المياه، إذ يراوح بين ساعة وصل مقابل 4 ساعات قطع، بحسب ما أكد عدد من الأهالي لـ”أثر”.
ويشير “عماد العبد الله” وهو من قاطني المحافظة الشرقية، في حديثه مع “أثر برس”، إلى أنه والكثير من العائلات يضطرون لشراء قوالب الثلج التي تؤمنها معامل تنشط في فصل الصيف بمختلف مناطق المحافظة، مضيفاً أن عدد أفراد أسرته 9، لذا عليه شراء قالب واحد بشكل يومي بسعر 7 آلاف ليرة، وبذلك يحتاج إلى 210 آلاف ليرة على مدار شهر، مُتسائلاً عن حال ذوي الدخل المحدود إزاء ذلك، سيما موظفو القطاع العام منهم.
وهنا يشاطره الرأي “محمد خليفة” الذي يقوم بتقنين ما يشتريه من ثلج، حيث يشتري نصف قالب بسعر 3500 ليرة سورية، وفي كلا الحالتين تبدو المعاناة كبيرة والحمل ثقيل مادياً.
ويؤكد آخرون أن مشكلة تأمين قوالب الثلج تزداد بشكل مُضاعف في المناسبات، سواء للوفيات أو لحفلات الزفاف، إذ تبدو تكاليفها أشد إرهاقاً، بالنظر لكثافة الحضور ومايتطلبه ذلك من تأمين تلك المادة بما يكفي، لافتين إلى أن لا أحد يهتم لنوعية الماء المستخدم في صنع الثلج، إذ اشتكى كثر من أن بعض تلك المعامل تستخدم مياه الآبار، ما يجعل القالب كما يُعبّرون فارغاً وسريع الذوبان.
كما تلجأ أسر لجيرانها ممن ساعدتهم أوضاعهم المادية الجيدة على تركيب الطاقة الشمسيّة، فيضعون علب المياه في ثلاجاتهم، وهو حال “علي سلامة” الذي بات منزله مقصد جيرانه في حي “حطلة” لهذه الغاية.
لا التزام بالأسعار المحددة:
وفيما حدد المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور في اجتماعه مؤخراً سعر بيع قالب الثلج وزن 20-25 كغ بـ 6 آلاف ليرة والقالب وزن أقل من 20 كغ بـ 4 آلاف ليرة، غير أن لا التزام من قبل أصحاب المعامل، إذ يؤكد عددٌ من الأهالي أنهم اشتروا القالب ذي الوزن الأعلى بـ 10 آلاف ليرة، والأقل من 20 كغ بسعر 7 آلاف ليرة، بوقت تكثر عمليات البيع عبر السيارات الجوالة فيُباع القالب بـ 7 آلاف ليرة سورية.
ويوضح عددٌ من أصحاب معامل الثلج لـ”أثر” سبب البيع بهذا السعر بأنهم يتكبدون أعباء مادية مرتفعة بهدف توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات نتيجة لغياب التيار الكهربائي لأوقات تصل إلى 5 ساعات وما يتخلل فترة وصله من انقطاعات، مبينين أنهم يشترون الوقود بالسعر الحر.
ما يطبق على المدن يطبق على أرياف المحافظة ليس فقط في أزمة تحصيل الثلج، بل أيضاً بأسعارها، فيما الطلب عليها سيزداد مع حلول “مربعانية” الصيف والتي تُسجل فيها دير الزور درجات مرتفعة تتجاوز الـ 40 درجة مئوية.
وفي رده على شكوى الأهالي حول رفع أسعار قالب الثلج من قبل أصحاب المعامل بشكل مخالف للتسعيرة الرسميّة بهذا الشأن، طالب عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة دير الزور محمد المحيميد بتصريحه لـ”أثر” من لديه شكوى بهذا الخصوص المبادرة لتقديمها وأي ملاحظات تتعلق بعمل تلك المعامل، لتتم متابعتها ومحاسبة المُخالف.
عثمان الخلف – دير الزور