شدد رئيس الحكومة السورية عماد خميس على أن الحكومة جادة بكل ما تعني الكلمة لضرب بيد قوية كل من تسول له نفسه التلاعب بالليرة السورية، مؤكداً أنه لن يكون هناك محسوبيات أو واسطات في تطبيق المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد.
وجاء كلام خميس خلال اجتماع عُقد في رئاسة مجلس الوزراء حول موضوع منع التلاعب بالعملة الوطنية، وأكد خلاله أن الدولة لن تتساهل مع أحد، ولن تظلم أحد، بحسب صحيفة “الوطن”.
ولفت خميس إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات حول موضوع الدولرة، متسائلاً عن سبب تعامل 80% من المحالّ التجارية والشركات بالدولار، وتتداول به بيعاً وشراء، موضحاً أن المرسوم التشريعي الذي تم تعديله سوف يكون هو الحسم.
ويأتي كلام رئيس الحكومة عقب صدور المرسومين الرئاسيين 3 و4، والمتضمنين تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وأكد خميس أنه ممنوع لأي إنسان، ولأي وزارة التدخل عند تطبيق هذا المرسوم، يعني لا محسوبيات ولا واسطات، منوهاً بأن الموضوع سوف يتابع على أعلى المستويات، مضيفاً: “المضاربين وغيرهم لم يتركوا لنا شيئاً، حتى نترك الاقتصاد حرّاً ومفتوحاً، لذلك لابد من اتخاذ قرارات استثنائية لتكون الأوضاع مستقرة في المستقبل”.
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.