أثر برس

خلال 3 أشهر.. إزالة البسطات والأكشاك في ريف دمشق وتغيير اسمها

by Athr Press G

خاص|| أثر برس أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع أملاك الدولة والمصالح العقارية في محافظة ريف دمشق توفيق صخر لـ”أثر برس” أنه ستتم إزالة جميع البسطات والأكشاك المخالفة من مختلف البلدات، وسيتم تغير اسمها إلى منافذ بيع.

وتابع أنه وفق التعميم الصادر من وزارة الإدارة المحلية، والذي يقضي بإزالة الأكشاك والبسطات الموجودة بشكل مخالف، تم الاجتماع مع جميع رؤساء البلديات والوحدات الإدارية، ووضع آلية جديدة لهم، وتم توزيع 3 نماذج لمراكز البيع من حيث أبعادها وارتفاعها ومساحتها، وإعطاؤهم مهلة لنهاية شهر حزيران لمعالجة الأمر.

وبين صخر لـ”أثر” أن كل رئيس بلدية سيخصص ساحة تفاعلية ليتم وضع مراكز البيع والبسطات بها، لأن كل مجلس بلدي أدرى بمنطقته، وعلى هذا الأساس يتم تخصيص المكان، مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق مستعدة لتقديم أي مساعدة لأي وحدة إدارية لإقامة هذه الساحات.

وأضاف أنه وفق آلية العمل التي وضعتها محافظة ريف دمشق، تم تشكيل لجان مختصة تتعاون مع نقابة المهندسين والخدمات الفنية والوحدات الإدارية، لمتابعة الموضوع وكل 15 يوم من المفترض أن تكون هناك مرحلة تم إنجازها بشكل كامل.

الجدير ذكره أن وزارة الإدارة المحلية أصدرت قراراً الشهر الفائت، يقضي بحسب الفقرة (أ) تكليف الوحدات الإدارية في كل محافظة للتقيد بالعمل على تنفيذ الإجراءات الواردة فيه وهي تقوم على عاتقها بتحديد وتوظيف وإنجاز مواقع ضمن الساحات العامة والفراغات بحسب ما تراه مناسباً داخل المحافظات التنظيمية، ويراعى عند إنجاز تلك المواقع الانسجام مع محيطها، وإتاحة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، وتحقيق الاشتراطات البيئية، مع التقيد بتأمين خدمات النظافة والحراسة.

وأشار في الفقرة (ب) إلى أنه تقوم الوحدات الإدارية بإنشاء وتجهيز هياكل وحدات البيع المؤقتة أكشاك أو بسطات ضمن المواقع، بحيث تستوعب تلك المواقع أكبر عدد من وحدات البيع المؤقتة (أكشاك أو بسطات)، ونصت الفقرة (ج) من القرار على أن تنجز الوحدات الإدارية الأعمال المذكورة في الفقرتين (أ-ب) السابقتين خلال مدة أقصاها 30/7/2024.

يشار إلى أن محافظة دمشق، بدأت في شهر أيار حملة واسعة لإزالة البسطات، علماً أن مدير الأملاك العامة السابق في محافظة دمشق حسام الدين سفور كشف في وقت سابق لـ “أثر” عن أن هدف المحافظة حالياً هو عودة سوريا إلى ألقها، مضيفاً: “هذه الإعادة تتطلب إزالة الإشغالات غير القانونية من الشوارع وهذا مطلب لجان الأحياء (أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس الشعب)، وعدد كبير من الناس يراجعنا ويمثل فئة كبيرة من المجتمع يطالب بإزالة الإشغالات غير النظامية؛ لأنها تسبب إعاقة للمشاة وحركة المرور، إضافة إلى التلوث البصري”.

لمى دياب – ريف دمشق

اقرأ أيضاً