أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن الوجود الأميركي في سورية يتناقض مع القانون الدولي بالكامل.
وقالت زاخاروفا في تصريح لها اليوم، نقلته وكالة “سانا” الرسمية، إن “هذا الوجود يأتي استكمالاً للأعمال العدوانية التي وقفت وراءها واشنطن وانتهكت خلالها القانون الدولي كما جرى في يوغسلافيا والعراق وغيرهما من البلدان”.
وأشارت زاخاروفا إلى أن “واشنطن تنتهك أيضاً الاتفاقيات المعقودة بينها وبين هيئة الأمم المتحدة حيث غالباً ما تمتنع في الفترة الأخيرة عن منح تأشيرات دخول إلى أراضيها لممثلي الدول الأجنبية الراغبين بالحضور إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة”.
إلى ذلك أوضحت زاخاروفا أن انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية الجانب من الخطة الشاملة المشتركة لتسوية برنامج إيران النووي يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تصرفات الإدارة الأميركية غالباً ما باتت تتعارض مع دستور الولايات المتحدة نفسه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن سبب بقاء قواته في سورية هو النفط السوري، بعد أن كان يزعم أن دخوله الحرب السورية لمحاربة تنظيم “داعش”.
فيما لاقى قرار ترامب انتقادات واسعة تحدثت عنها صحيفة “نيوزويك” الأمريكية، بأن:
التاريخ أثبت أن جميع التدخلات الأميركية في الآونة الأخيرة أدت فقط إلى كارثة لا إلى ازدهار، ولا شيء جديد سوى العنف واللاجئين والضحايا وما إلى ذلك، ليبيا والعراق وحتى يوغوسلافيا بعد القصف الأميركي لها، قد فشلت في أن تصبح مناطق للسلام والازدهار.
إن الولايات المتحدة تقف في العالم كمدافع رئيسي عن القانون الدولي والقواعد المزعومة، لكن الوجود الأميركي في سورية يعارض أي قواعد، وضد أي قانون وقواعد دولية.
التطور الأخير عندما قال الرئيس ترامب: “أنا أحب النفط، وسأحمي حقول النفط”، التي تعود بشكل قانوني إلى الحكومة السورية، هو بالطبع، لا علاقة له بالقانون والمعايير الدولية.