سجلت عمليات شحن السيارات الجديدة والمستعملة إلى سوريا ارتفاعاً قياسياً مؤخراً، مع زيادة الطلب على مختلف أنواع السيارات.
ونقل موقع “تلفزيون سوريا” عن موقع تركي، أن الشحنات تركزت على العبور العابر من دول مثل كوريا الجنوبية وعدة دول أوروبية، مما أدى إلى تنشيط قطاع اللوجستيات والاقتصاد في المنطقة.
وبحسب أحمد أرسلان، أحد مسؤولي شركات النقل اللوجستي، فقد بدأت عمليات شحن السيارات إلى سوريا لأول مرة عام 2012، لكنها توقفت بشكل كبير عام 2013 بسبب الحرب في سوريا لكنها استؤنفت عام 2022 بعد حصول بعض الشركات على تصاريح خاصة من وزارة التجارة التركية”.
وأوضح خلال حديثه إلى وكالة (DHA) التركية قائلاً: “الشركات التركية ليست طرفاً مباشراً في التجارة، بل تقدم دعماً لوجستياً للتجار السوريين، السيارات تصل عبر السفن إلى موانئ مرسين وإسكندرون، مما يسهم في تحقيق إيرادات كبيرة من خلال رسوم التخليص الجمركي والتفريغ”.
وأوضح أرسلان أن الشحنات تتم عبر تصاريح خاصة تمنحها وزارة التجارة التركية، حيث تُنقل السيارات القادمة بحراً إلى ميناء مرسين، ومن ثم تعبر إلى سوريا عبر بوابة “جيلفي غوزو – باب الهوى” الحدودية في الريحانية التابعة لولاية هاتاي.
وأضاف: “هذا النوع من التجارة العابر أسهم في تنشيط قطاع النقل، وحقق فوائد اقتصادية ملموسة للموانئ والشركات العاملة في هذا المجال”.
وأشار أرسلان إلى أن عمليات الشحن كانت تقتصر في البداية على إدلب، لكنها توسعت الآن لتشمل جميع أنحاء سوريا، مبيناً أنه بالإضافة إلى السيارات المستعملة، يتم شحن سيارات جديدة أيضاً، بما في ذلك سيارات الركاب، والشاحنات الصغيرة، والجرارات.
وأكد أرسلان على وجود طلب متزايد على السيارات في سوريا، مضيفاً: “في كانون الثاني من هذا العام وحده، شهدنا زيادة كبيرة، في 2012، كان عدد السيارات التي يتم شحنها يتراوح بين 40 و50 ألف سيارة سنوياً، ولكن منذ رفع الحظر، تم شحن 150 ألف سيارة حتى الآن”.
وأشار إلى إمكانية تطور هذا النشاط في المستقبل قائلاً: “حالياً، تتم عمليات الشحن عبر تركيا، لكن من المتوقع أن يتم شحن السيارات مستقبلاً إلى الموانئ السورية مباشرة”.
وسبق وأكد وزير النقل في الحكومة الانتقالية بهاء الدين شرم أنه يتم العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، مبيناً أن المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع.
وهنا أضاف: “سنسمح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من 10 أعوام”، مؤكداً أنه لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة.