خاص|| أثر برس قرر مجلس الوزراء إعادة السماح باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD لشركات تجميع السـيارات ذات الصالات الثلاث، بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وبعد أن شهدت أسعار السيارات ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة سببه الرئيسي ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بالنسبة لليرة السورية إضافة لقلة المعروض من السـيارات الحديثة في الأسواق، توقع كثيرون أن تكون لهذا القرار تداعيات إيجابية على أسعار السـيارات.
ولنرى مدى تأثير هذا القرار على سوق السـيارات تواصلنا مع أحد مكاتب بيع وشراء في دمشق الذي بين لـ”أُثر برس” أن السوق جامد حالياً ولا يوجد أي انخفاض بسعر مبيع أو شراء السيارات”، موضحاً أنه “لا يوجد شيء رخيص –قطع السيارات- وسيتم الاستيراد بسعر مرتفع وهذا سيساهم بتوقيف السوق وموته بشكل أكبر وسينعكس سلبياً علينا نحن كتجار سيارات”.
بينما أوضح بشار “صاحب مكتب سيارات” أن “هذا القرار جيد جداً وسيكون أثره إيجابي على السوق بشكل عام لكن لا نعلم ماهي نسبة انخفاض سعر السـيارات سواء شراء أو مبيع حيث أن هذا الأمر يتعلق بشكل مباشر بالرسوم والضرائب الجمركية التي ستفرض على القطع المستوردة وهذا ما نحن بانتظار أن نعرفه”.
كما أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله نعمة أن “القرار يعكس الحرص على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة نظراً لما تحققه من ريع اقتصادي جيد وتشغيل الأيدي العاملة ورفع القيمة المضافة المحلية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد السوري من خلال إنشاء معامل تصنيع لمستلزمات السـيارات وتوفير القطع الأجنبي عوضاً عن استيراد بعض مكونات أو قطع تبديل السيارات والذي يشكل جزءاً لا يستهان به من الاستيراد”.
ولفت إلى أهمية ما تضمنته التوصية لتحول الشركات المحلية لصناعة السيارات الكهربائية في ظل التوجه العالمي لهذا النوع من الصناعة وتوفير البنزين والمازوت.
وأشار إلى الفائدة الكبيرة التي ستنعكس على الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السـيارات “سيامكو” والتي تتبع للمؤسسة الهندسية الشريكة فيها وعلى شركات تجميع السيارات الأخرى، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى انعكاس على تخفيض أسعار السـيارات في السوق المحلية لوجود إنتاج جديد في السوق
يذكر أن وزير الصناعة أعطى أصحاب شركات تجميع السـيارات مهلة حتى بداية العام 2022، لفتح ثلاث صالات واحدة للّحام وأخرى للدهان وثالثة للتركيب وتجميع المكونات، وألا يقتصر الأمر على فتح صالة واحدة للتجميع، وهي مهلة أعطيت لأصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة والمنفذة، مع إيقاف جميع التراخيص لمبدأ الصالة الواحدة.
لمى دياب – دمشق