خاص || أثر برس كشف مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد لمراسل “أثر برس” أنه تم تعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة بزيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألفاً خارج المشفى إلى 200 ألف حيث تشمل (زيارة طبيب، أدوية، تحاليل مخبرية، أشعة، أدوية مزمنة)، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى ضمنها 800 ألف للبدائل الصناعية وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى، وإلغاء التحمل من الكلفة للعمليات الجراحية وعند الأطباء.
وبين محمد أنه سيتم التعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية للخدمة الطبية، مما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حالياً عند مقدمي الخدمة وتقارب حالياً هذه الفروقات ثلثي قيمة الخدمة ولا يتحمل التأمين سوى الثلث.
ولفت رافد إلى أن هذا الأمر سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية ولتغطية هذا التغيير الجوهري، تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألفاً إلى 60 ألف ليرة سورية، تتولى الحكومة دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بحوالي 25 ألف ليرة سورية ويتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3000 ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً، فالزيادة 2500 ليرة مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات.
وختم مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد حديثه مع “أثر برس” أنه بالتوازي مع ذلك تقوم هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي، بما يؤدي حتماً إلى وصول الخدمة لمستحقيها وقت حاجته المرضية الفعلية.
علي خزنة – دمشق