يدرس مصرفا “التسليف الشعبي” و”التوفير”، زيادة سنوات تسديد قرض ذوي الدخل المحدود لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بذلك.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصدر في مصرف التسليف الشعبي، أنه يتم العمل أيضاً على تعديل في نظام عمليات المصرف لجهة رفع معدل نسب تمويل رأس المال العامل وشراء التجهيزات اللازمة للمشروع إلى 75% بدل 60%، وتمويل كلفة تأسيس المشروع إلى 60% بدلاً من 50%.
وبيّن المصدر الذي لم يكشف عن اسمه، أن هذه الإجراءات والتعديلات جاءت لتلبية حاجة الفعاليات في تأمين التمويل الكافي، وتحريك النشاط الاقتصادي وخاصة في المشروعات الإنتاجية والمتوسطة والصغيرة.
وقرر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي في أيلول الماضي فتح سقف قروض ذوي الدخل المحدود، للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بعدما كان السقف محدداً بـ2 مليون ل.س.
وكان التسليف الشعبي قد عدّل، في حزيران 2021، شروط منح قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين)، وكان بينها قبول كفالة واحدة بدل كفيلين على الأقل، وتخفيض مدة خدمة الكفيل أو الكفلاء مجتمعين إلى 5 سنوات بدل 10 سنوات.
ورفع مصرف التوفير في أيلول 2020 سقف قروضه التنموية الممنوحة لأصحاب الدخل المحدود، لتصبح مليوني ليرة بدل مليون ليرة، بينما رفع “مصرف التسليف” سقف قرض الدخل المحدود من مليون ليرة إلى 2 مليون ليرة في شباط 2021.
وفي 9 أيلول 2020، عمم مصرف سوريا المركزي على جميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، وكان بينها قروض أصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.
واعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا حينها، أن إعادة القروض أفضل من رفع الرواتب ضمن هذه الظروف، مقترحاً زيادة مدة سداد القروض لتصبح 10 أو 15 عاماً، مع تخفيض نسبة الاقتطاع من الراتب، أو أن يؤخذ القرض عبر التكافل بين شخصين موظفين كزوج وزوجته يجمع راتبهما معاً ويعتبر راتباً واحداً، ويحسم 40% منه، وبذلك ترتفع قيمة القروض المأخوذ.