تتجه هيئة الإشراف على التأمينات لتفعيل القرار الحكومي الخاص بإلزامية التأمين ضد الحريق لدى المنشآت الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة لأنواع أخرى من التأمين.
وصرح مدير في الهيئة، لموقع “الوطن أون لاين”، بأنه تم تطبيق قرار التأمين ضد الحريق في بعض المنشآت إلا أن الالتزام به غير مرضٍ حتى الآن، حيث بقيت الكثير من المؤسسات والشركات دون أي تغطية تأمينية.
ولفت المدير إلى أن القرار رقم (49) الصادر عن مجلس الوزراء عام 2009، يتضمن التأمين على الحريق، إلى جانب أنواع أخرى من التأمين (التأمين على الزلازل وتأمين مسؤولية مدنية، وتأمين حوادث شخصية لطلاب المدارس والجامعات).
وتتضمن المسؤولية على الحريق خطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع، بحسب المصدر الذي أكد أن صدور القرار مهم لتشميل جميع المنشآت والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص بالتأمين.
كما اعتبر أن التأمين وبشكل خاص تأمين الحريق هو الضامن لحماية المنشآت الاقتصادية وتعويضها عن الخسائر التي قد تتعرض لها وإعادتها للعمل في أسرع وقت بما يضمن استمرارية عملها وعملياتها الإنتاجية وبالتالي حمايتها من الإغلاق أو الإفلاس في حال وقوع أي خطر، إضافةً إلى انعكاس تفعيل هذه التأمينات على تنشيط قطاع التأمين السوري وفتح مجالات جديدة للعمل فيه.
ويعمل في سورية 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي السورية للتأمين، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر، والطيران.