طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الوزارات كافة إجراء جرد سريع للأبنية الحكومية قيد البناء، والعائدة إلى كل وزارة ومؤسساتها، وتحديد نسب إنجازها وتوزعها الجغرافي، ومعرفة أسباب عدم استكمال البناء، وتقديم مقترحات للمعالجة.
وبحسب ما ذكره موقع “الوطن أون لاين”، فإن طلب الحكومة يأتي بناءً على مقترح وزارة الأشغال العامة والإسكان، المتضمن معرفة أعداد المباني الحكومية التي تزيد نسب تنفيذها على 75%، وإمكانية استغناء الوزارات عنها لمصلحة جهات عامة أخرى كحل بديل للأبنية المستأجرة.
وفي منتصف شهر أيلول الفائت، وجه رئيس الوزراء السابق عماد خميس 7 وزارات، بإعطاء الأولوية القصوى لملف إعادة النظر بقيم بدلات عقاراتها المؤجرة أو المستثمرة من قبل القطاع الخاص، “لا سيما العقارات الكبيرة والمهمة، نظراً للإيرادات الكبيرة الممكن تحقيقها”.
وحينها كلّف خميس كل محافظ بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص، ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية، وتصويب استثمارها.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني سابقاً البدء بتصويب الخلل في ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، بغية استعادة ما أمكن من حقوق الدولة، عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
ومنذ بدء تصويب الخلل في بعض ملفات 2016 وحتى تاريخه، وصل رقم الإيرادات من إيجارات أملاك الدولة إلى نحو 36 مليار ليرة سورية، ومن المفترض أن يكون هناك رقم نهائي جديد قبل نهاية 2019، وفق كلام حسني.
وبينت حسني حينها أن هناك 12 ألف عقار قامت الإدارة المحلية بفتح ملفاتها، وتمت معالجة 189 عقاراً فقط، لافتةً إلى أن هناك عقارات للدولة مؤجرة إلى القطاع الخاص بأسعار زهيدة، كالتي تقع قرب مبنى محافظة دمشق منها ما هو مؤجر بمبلغ 100 ليرة سورية للدونم الواحد، رغم ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الماضية بشكل كبير.