أكد نائب نقيب صيادلة سورية حسام الشيخ، ضرورة التوجه نحو صناعة الأدوية المحلية من الألف إلى الياء، وذلك لتخطي كل الصعوبات الحالية في استيراد المادة الأولية أو الجوهرية الفعالة الداخلة في عملية التصنيع، لاسيما بعد تطبيق قانون “قيصر” على البلاد.
ونقلت صحيفة “البعث” عن نائب نقيب الصيادلة أن العقوبات على سورية فرضت على مستوردي الأدوية سلوك طريق طويل من الناحية الزمنية لإيصال المواد اللازمة.
وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، نوه الشيخ بأن أغلب الأصناف الدوائية أسعارها مقبولة بالحدود الدنيا، وهي صادرة عن وزارة الصحة، متمنياً إلزام المعامل الدوائية بوضع التسعيرة الجديدة على عبوات الدواء حتى لا يضطر الصيدلي إلى شطب السعر القديم ووضع السعر الجديد.
كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار بعض الأصناف أكثر من ضعفين ونصف أحدث صدمة لدى المواطن، مضيفاً أن سعر الدواء يتعلق بتقلب سعر الصرف وقوة الليرة، إضافةً إلى أن رفع السعر الدوائي كان خياراً إجبارياً للابتعاد عن البدائل الاستيرادية المكلفة جداً للمواطن والصيادلة في آن واحد.
وتشهد أسعار الأدوية في سورية منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة، متأثرة بعدد من العوامل أبرزها تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، خاصةً أن معظم مستلزمات صناعة الأدوية مستوردة من خارج البلاد، إضافةً إلى ما تشهده البلاد من تأثيرات ناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجاء بدء تطبيق “قانون قيصر” الأمريكي على سورية ليزيد الأعباء على صناعة الأدوية السورية، التي معظم مستلزماتها مستورد.
وخلال الفترة الماضية، أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة عدة قوائم من الأدوية التي تم تسعيرها حديثاً، ورفعت بموجبها أسعار الكثير من الأصناف بين 60% و500%، واعتمدت في التسعير الجديد على سعر صرف الدولار بـ 1265، وذلك للأدوية التي تُستورد موادها الأولية بعد آذار 2020.