خاص || أثر برس تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لشحنة سيارات كهربائية عند الحدود السورية تتهيأ لدخول البلاد، ما اعتبره البعض تحضيراً للبدء باستقبال السيارات الكهربائية والتحول الجدي نحو النقل الأخضر.
وتعقيباً على هذا الموضوع قال الباحث والخبير في قطاع النقل عامر ديب لـ”أثر”: “هذه السيارات جميعها ستدخل إدخال مؤقت وتتبع لشركات استثمارية خاصة في سوريا”.
ويرى ديب أن قبلة التحول نحو النقل الأخضر في سوريا كانت عبر المرسوم رقم 240 للعام 2024، الصادر منذ أيام عدة حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المجمعة محلياً لـ 10%، والسيارات المستوردة لـ 20%.
ولفت ديب إلى أن الرسوم المفروضة على السيارات العاملة على الوقود لا تزال تتراوح بين 40 – 200% حسب سعة المحرك، ما يعني البدء بتشجيع التحول نحو النقل الأخضر، كوسيلة للتخفيف من الأعباء الحكومية فيما يتعلق بتأمين المحروقات للنقل، وحتى على مستخدمي السيارات ذاتهم، بالإضافة إلى دعم الخزينة العامة للدولة، وحماية البيئة والتقليل من التلوث أيضاً.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن تشجيع هذا القطاع في سوريا، عبر إلغاء نسبة الـ 10% التي نصت عليها التعليمات التنفيذية للقوانين الصادرة سابقاً، بمعنى أن منتجي السيارات الكهربائية المجمعة محلياً، كانوا يلتزمون بضخ 10% فقط من إنتاجهم إلى السوق، وتصدير الباقي، بينما الأولى حالياً السماح بضخ كامل الإنتاج في السوق ريثما يتم إشباع حاجة السوق المحلية.
بالإضافة إلى ذلك يرى ديب ضرورة منح مستوردي القطع التجميعية للسيارات إمكانية استيراد هيكل “شاسيه” السيارات بشكل “مأسس” أي مدهون، بحيث يتم التخفيف من كلف التجميع بشكل مبدأي، وبعد ذلك بـ3 سنوات يمكن فرض شروط استيراد الهيكل بالطريقة التي تراها الحكومة مناسبة.
كما أشار ديب إلى ضرورة تحديد مدة زمنية للقرارات المتعلقة بسيارات الكهرباء تتراوح بين 5 – 7 سنوات بحيث يضمن المنتجون استمرار عملهم وعدم تعرضهم للخسائر كما حصل سابقاً، وبالتالي خلق جو من الثقة بين المستثمرين في هذا المجال.
ودعا ديب إلى منح أصحاب المعامل مهلة عام واحد من تاريخ منح الترخيص حتى تبدأ معاملهم بالإنتاج، وإلا يتم إلغاء الترخيص ومنحه لمستثمر آخر.
وتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية في سوريا خلال عام من انطلاق العمل لنسبة تتراوح بين 120 – 150% بسبب حاجة السوق الكبيرة للسيارات.
ويوضح ديب أن أسعار السيارات الكهربائية في سوريا تتراوح بين 300 مليون لمليار ليرة سورية بحسب النوع والموديل تبعاً لقرارات اللجنة الاقتصادية، لكنها -برأيه- مقارنة بالموجود في السوق أفضل من شراء سيارة مستعملة كون الحديث هنا عن سيارة جديدة بكلف استهلاك أقل وصيانات أقل.
يذكر أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 22 تشرين الأول استعرض مذكرة وزارة النقل التي أشارت في جزء منها إلى التشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.
كما يذكر أنه لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2023، سجلت مديرية نقل دمشق وحدها 57 سيارة كهربائية، و54 سيارة هجينة تعمل وفق الوقود (بنزين) والكهرباء معاً، بحسب ما أفاد مدير نقل دمشق ثائر رنجوس لـ”أثر” وبدأ بدها العدد يزداد.
حسن العبودي