في تناقض صريح مع خطابات حقوق الإنسان الصادرة من الغرب، دافع وزير الاقتصاد الألماني “بيتر ألتماير” عن موافقة الحكومة الألمانية على صفقة تصدير أسلحة للسعودية، بحسب تصريحات أدلى بها لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية.
وقال “ألتماير” في تصريحات للصحيفة الألمانية الصادرة اليوم السبت: “إن الحكومة اتفقت على تمديد وقف تصدير أسلحة من إنتاج ألماني بحت للسعودية”، وأضاف: “من ناحية أخرى، لدينا التزامات تجاه فرنسا وبريطانيا عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمشروعات المشتركة التي نشارك فيها، هنا يتعين علينا أن نكون ملتزمين بالعقود وبتوريد المكونات المتعهد بها”.
وعقب أقل من أسبوعين من تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على توريد أسلحة مجدداً للمملكة.
وذكر “ألتماير” مساء الخميس الماضي في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني ، أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصفقة تتعلق بـ”تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة” لشركة “كاماج” الألمانية.
وكان مجلس الأمن الاتحادي الذي يعقد جلساته سراً، ويضم المستشارة أنجيلا ميركل وعدداً من الوزراء، وافق في اجتماعه الأخير على 9 صفقات تصدير أسلحة لـ6 دول.
وأوضح “ألتماير” في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيجري إنتاجها في مصنع “كاماج” في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة السعودية.
وعقب ضغط من فرنسا وبريطانيا، قررت الحكومة الألمانية نهاية آذار الماضي تخفيف حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة.
وفرضت ألمانيا حظراً على تصدير الأسلحة للسعودية منتصف تشرين ثان الماضي عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.
ومددت ألمانيا حظرها لتوريد أسلحة مباشرة إلى السعودية لمدة ستة أشهر حتى نهاية أيلول المقبل.
يشار إلى أن السعودية تشن حرب على اليمن وتستهدف بشكل شبه يومي بعشرات الغارات الجوية مناطق سكنية ما خلف آلاف الضحايا المدنيين في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على إيقاف تلك الحرب أو وقف توريد الأسلحة الغربية إلى السعودية لمنع حدوث أي تأثير على اقتصاد تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط خصوصاً.