نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالاً للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج القانون والإعدام الفوري والتعسفي، ومديرة المركز الدولي لحرية التعبير في جامعة كولومبيا، “أغنيس كالامار” تتحدث فيه عن التشرذم السعودي في عالمنا الحالي.
وجاء في المقال:
إن المحاكمات الجارية خلف الأبواب المغلقة في السعودية لـ11 متهماً بقتل الصحفي المعروف جمال خاشقجي لن تؤدي إلى تحقيق العدالة، إلا أن المسؤولين السعوديين البارزين الذين تواطؤا في الجريمة لم يتم التحقيق في دورهم.
بالرغم من مسؤوليتهم عن إعدام خاشقجي خارج نطاق القانون، وعن اختفاء قسري له وتعريضه للتعذيب.
مقتل خاشقجي ليس قضية سعودية محلية، فقد كان صحفياً مقيماً في الولايات المتحدة، وقتل خارج نطاق القانون على الأراضي التركية، وارتكبت السعودية عملاً غير قانوني خارج حدودها.
مع ذلك فإن من المثير للقلق أن الرد الدولي كان قليلاً، سواء كان دبلوماسياً أو قانونياً أو سياسياً، ومع ذلك تراقب الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن المحاكمة السعودية، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها، وسمحت لنفسها بأن تكون متواطئة فيما يظهر أنه تدمير للعدالة.
الرأي العالم حول العالم يطالب بتحقيق العدالة لخاشقجي، فيما دعت محاكم لوقف تصدير السلاح إلى السعودية، واتخذ المشرعون خطوات لفرض عقوبات ضد السعودية، لكن هذه التحركات نادراً ما انعكست على مواقف الفرع التنفيذي للسلطة، بل على العكس تم تجنبها.