أعلن المصرف التجاري عن حزمة قرارات تمحورت حول رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، إضافةً إلى تعديل طريقة احتساب الفائدة، فيما يتجه لإصدار قرض دون كفيل أو شريك سداد، وذلك بهدف توسيع دائرة المنتفعين من هذه القروض.
إذ كشف مدير التسليف في المصرف التجاري مازن حمزة، أن المصرف بصدد إصدار قرض دون كفيل أو شريك سداد، لكن بشروط أهمها امتلاك المستفيد لعقار يغطي 500% من قيمة القرض الإجمالي، كما يشترط أن يكون العقار ضمن مركز المدينة حصراً.
وأكد حمزة في حديثه لموقع “sensyria” المحلي، أن إصدار قرض دون كفيل أو شريك سداد سيخدم شريحة كبيرة من السوريين.
وكان المصرف التجاري قد أصدر مطلع الشهر الحالي قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليوناً، ليتناسب مع الظروف الراهنة التي تقتضي تبسيط الإجراءات ومساعدة المقترضين.
حيث أجرى المصرف تعديلاً على الحد الأقصى للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين ليصبح 10 ملايين ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين، بكفيل واحد أو كفيلين اثنين (موظف قطاع عام أو عسكري) في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، على أن يتم بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبفائدة 12.5%.
وفيما يخص القرض الشخصي بضمانة عقارية أصبح الحد الأقصى 25 مليون ليرة سورية بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبفائدة 12.5%، والضمانة هي عقارات تغطي 250% من قيمته في حال كان المقترض موظفاً في القطاع خاص، وعقارات تغطي 200% للفئات الأخرى من المقترضين.
كما يمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه)، وتكون شروط دخل شريك التسديد نفس الشروط المطبقة على دخل المقترض، علماً أن من يحق له الاقتراض يمكن أن يكون شريك تسديد باستثناء المتقاعدين (المتقاعد لا يحق له أن يكون شريك تسديد).
وفيما يخص طريقة سحب القرض، أكد حمزة عدم إمكانية المقترض سحب أكثر من 2 مليون ل.س من المصرف، ماعدا موظفي المصرف التجاري السوري، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لعمر المقترض ليكون 65 عاماً، ما يعني أن المقترض عندما ينتهي القرض يجب أن يكون عمره لا يتجاوز 65 عاماً، أما أعضاء الهيئة التدريسية والجامعات والمهن الحرة أصبح 70 عاماً.