خاص || أثر برس بالرغم من تحسّن سعر صرف الليرة السورية، إلا أن هذا التحسّن لم يجد طريقه إلى الأسواق التي ظلت الأسعار فيها على حالها من ارتفاع جنوني غير مسبوق، فالمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها ضعفين بين ليلة وضحاها، لا تزال تحافظ على سعرها “الغالي”، وسط تهكم المواطنين الذين يسألون عن الفائدة من وراء تحسن الليرة إذا كان لن ينعكس إيجاباً على الأسعار الكاوية في الأسواق.
ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار جميع المواد الغذائية وغير الغذائية، قفز ضعفي التسعيرة القديمة في وقت قصير جداً، خاصة آخر ثلاثة أيام من العام الماضي وأول يوم من العام الجديد، حيث باتت أقل طبخة شعبية بأقل مكونات نباتية وتكاليف، تكلّف العائلة نحو 20 ألف ليرة.
أسعار كاوية:
في جولة لمراسلة “أثر” على أسواق طرطوس، تبين أن كيلو الأرز “القصير” العادي يباع بين 8000-8500 ل.س، فيما يباع الأرز المصري بـ 10 آلاف ل.س، وأرز الكبسة بـ 14 ألف ل.س، وكيلو العدس المجروش بـ 9000 ل.س، وكيلو العدس الصحيح بـ 14 ألف ل. س، البرغل والفول بـ 6500 ل.س، السكر بـ 6500 ل.س، الحمص بـ 5 آلاف ل.س، فيما سجل ليتر الزيت النباتي 20 ألف ل.س، واللبن سعة 800 غرام 3500 ل.س.
وبالتوازي مع المواد الغذائية، ارتفعت أسعار الخضار، حيث تصدر البصل قائمة الغلاء بـ 5500 للكغ، البندورة 2500 ل.س، التفاح 2500 ل.س، الخيار 2500 ل.س، فاصولياء عيشة خانم 5000 ل.س، بطاطا مالحة جديدة 1800 ل.س.
وعلى خطا المواد الغذائية والخضار، ارتفعت أسعار المحارم والمنظفات بأنواعها، حيث تباع علبة المحارم بـ10000 ل.س، وعبوة سائل الجلي بين 7000-7500 ل.س، وعبوات الكلور والفلاش بين 2500- 2700 ل.س.
من يضبط الأسعار؟
حالة امتعاض عامة تجمع المواطنين الذين التقاهم “أثر” معربين عن استنكارهم لارتفاع الأسعار أكثر من ضعفين خلال أيام قليلة، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بالتزامن مع نهاية العام، مستدركين بالقول: “بالرغم من انخفاض سعر الصرف وتحسن الليرة إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة وكأن شيئاً لم يتغير، فحجة التاجر لا تزال تتردد على لسانه رداً على تهكم المواطنين بأنه اشترى البضاعة بالسعر المرتفع ولن يبيعها بأقل من ذلك حتى لا يتعرض للخسارة”.
وتساءل المواطنون “إلى متى سيتشبث التجار بحجة الشراء بسعر مرتفع، ومن سيضبط إيقاع الغلاء في الأسواق”، إذ قال أبو سامي: “أقل طبخة رز تحتاج لشراء 2 كيلو رز لأن عائلتي كبيرة، فهل من المعقول أن أدفع ثمن الرز من النوع العادي 18 ألف ل.س، من دون حساب تكلفة بقية المواد الداخلة في الطبخة؟”، متسائلاً: إذا كان أكبر راتب موظف لا يتجاوز 140 ألف ل.س فكيف يستطيع أن يعيش ويتدبّر حاجات عائلته في ظل الغلاء الفاحش!؟.
حيل التقنين لم تعد نافعة:
من جهتها، قالت أم سعيد (ربة منزل) لـ “أثر”: كل حيل التقنين والتدبير المنزلي لم تعد تنفع في ظل ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية وغير الغذائية، فأقل طبخة خضار “من قريبو” باتت مكلفة، ومن المستحيل أن يستطيع أي رب أسرة أن يتدبر حاجات المنزل من دون أن يستدين ضعف راتبه، في حال وجد من يقرضه المال.
الرأي نفسه، شاطرها فيه غدير (موظف وأب لثلاثة أولاد) فقال: لدي عملين، أخرج في الصباح ولا أعود إلى منزلي حتى الساعة 9 مساء، لأستطيع تدبر حاجات منزلي، فالأسعار نار كاوية وراتب واحد لا يكفي للأسبوع الأول من الشهر، ويضيف: رغم أني ملتزم بعملين إلا أننا نعيش بأقل التكاليف “كل يوم بيومه”، حيث نعتمد على التقنين في الطبخات النباتية التي لا تحتاج للحوم الحمراء أو البيضاء التي لا نستطيع شراءها، خاصة بعد أن بات سعر كيلو الغنم 50 ألف، والدجاج 23 ألف ل.س.
ركود في الأسواق:
بدوره، قال صاحب أحد محال بيع الحبوب لـ”أثر”: الأسعار ارتفعت بين ليلة وضحاها، وجميع الحبوب سجلت ارتفاعاً من قبل تجار الجملة ونحن لا علاقة لنا برفع الأسعار، فكما نشتري نبيع مع هامش ربح بسيط، ويضيف: “لسنا سعيدين بارتفاع الأسعار لأن حركة البيع والشراء تأثرت سلباً”، مدللاً بأن أغلبية الزبائن التي كانت تشتري 2و3 كغ، باتت تشتري بالكيلو ونصف الكيلو، وتابع: “جاءت سيدة، أمس، وطلبت مني أن أبيعها رز بكاسة الماء التي جلبتها معها”.
ضعف القدرة الشرائية للمواطنين:
الباحث الاجتماعي أيمن عبد الله أكد لـ”أثر” أن ارتفاع الأسعار انعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، وأدى إلى ضعف القدرة الشرائية بشكل واضح، فشريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود لم يعد باستطاعتها شراء جميع مستلزماتها، وباتوا يستغنون عن أصناف غذائية عدة بدعوى أنها باتت من الكماليات نظراً لغلاء سعرها، مدللاً باللحوم وبأنواع عدة من الفاكهة، حيث بات المواطنون يستعيضون عن اللحوم بالخضار، واقتصار الفواكه على الحمضيات والتفاح، في حال شعورهم بـ”البحبوحة”.
وأشار عبد الله إلى أن نسبة كبيرة لم تعد تشتري كما السابق 2- 5 كغ من الخضار أو الحبوب بأنواعها، بل اقتصر شراؤهم على كيلو أو نصف كيلو لتدبر طبخة اليوم، آملين أن تستجيب الأسعار لإيقاع الأسواق فتشهد انخفاضاً يلبي تطلعات المواطنين، لافتاً إلى أن هناك مواطنين يشترون الخضار “بالحبة والحبتين” لزوم طبخة واحدة، لعدم قدرتهم على شراء كيلو.
وشدد عبدالله على دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار ولجم تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق عن التسعير على هواهم والتشبث بذريعة الشراء بسعر مرتفع، خاصة أن ما تم شراؤه بسعر مرتفع عشية العام الجديد قد نفد أو أوشك على النفاد.
الالتزام بتسعيرة الوزارة:
من جهته، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بشار شدود أن الدوريات موجودة في الأسواق لضبط إيقاع الأسعار وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الوزارة، وعلى مبادرة المواطن لتقديم شكوى في حال تعرضه لأي غبن لمساعدة المديرية في ضبط الأسواق.
صفاء علي – طرطوس