خاص|| أثر برس أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة طرطوس آصف حسن لـ”أثر” أنه ابتداء من مطلع العام القادم، سيسمح للجهات العامة بالتعاقد مع وسائل النقل الجماعي، بشرط أن تقوم هذه الجهات بتأمين مادة المازوت بالسعر الحر لوسائل النقل وفق مسار العقد المبرم بين الطرفين.
وبين حسن أن الهدف من إعادة السماح لوسائل النقل الجماعي بالتعاقد مع الجهات العامة، هو التخفيف من حدّة أزمة النقل من خلال ضمان استهلاك المازوت المدعوم المخصص للسرافيس على مسار خط سيرها الأساسي لخدمة الركاب فقط.
وأشار حسن إلى أنه لا يمكن لأصحاب السرافيس الخروج عن خط سيرهم الأساسي وتخديم الجهة العامة، بمخصصاتهم من المازوت المدعوم، وذلك بعد تطبيق نظام “جي بي اس” الذي يتتبّع مسار الخط الأساسي للسرفيس، مضيفاً: السرفيس الذي يخرج عن خط سيره الأساسي يتم حرمانه من مخصصاته من المازوت.
وحول ضمان عدم حدوث أزمة نقل خانقة في فترتي الذروة (صباحاً وعند الظهيرة)، بيّن حسن أنه سيتم العمل على جعل السرافيس غير المتعاقدة مع الجهات العامة تعمل في فترتي الذروة، فيما تعمل السرافيس المتعاقدة مع الجهات العامة بالعمل على خط سيرها الأساسي بين الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً في الوقت الذي لا تكون فيه ذروة، مؤكداً أن ذلك سيحسن من واقع النقل في المحافظة.
وكانت لجنة الركاب في محافظة طرطوس، قررت في كانون الأول من العام الماضي، إيقاف العمل بكافة الموافقات الممنوحة للجهات العامة، وتحديد آلية جديدة تقوم فيها الجهة الراغبة بالتعاقد مع مركبات النقل الجماعي بإرسال طلب إلى لجنة تنظيم الركاب يتضمن رقم المركبة مع خط سيرها الأساسي، وأسماء العاملين المراد نقلهم مع عناوينهم وأرقام هواتفهم، وتراعي الجهات العامة ما أمكن قرب مسار العقد الأساسي من مسار المركبة المراد التعاقد معها، كما تراعي الجهات العامة اختيار مركبات لا تعاني خطوطها من نقص في عدد وسائل النقل، أو الخطوط التي تشهد ازدحاماً شديداً.
صفاء علي – طرطوس