خاص || أثر برس على وقع الازدحامات أمام محطات الوقود في محافظة طرطوس لتعبئة مادة البنزين، قدمت لجنة محروقات طرطوس اقتراحات صارمة للحد من هذه الأزمة.
وخلال اجتماع لجنة المحروقات في محافظة طرطوس الذي حضرته مراسلة “أثر برس”، كلّف المحافظ صفوان أبو سعدى قيادة شرطة المحافظة ورؤساء أفرع الأجهزة الأمنية ومدراء المناطق والنواحي و مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إجراء ما يلزم لمنع تعبئة أي سيارة أو مركبة إلا بموجب البطاقة الذكية الخاصة بها تحت طائلة إغلاق محطة الوقود لمدة أسبوع.
وقال مصدر في محافظة طرطوس لـ”أثر برس”: “خلال اجتماع لجنة المحروقات تمت مناقشة واقع المحروقات في المحافظة، حيث تم التشديد على ضرورة مكافحة بيع المادة في السوق السوداء ومصادرة الكميات وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المرتكبين وفق القانون رقم 14لعام 2017”.
وفي إجراء مؤقت للتخفيف من الازدحام ريثما تنحل أزمة البنزين، بين المصدر أن اللجنة أقرت عدد من المقترحات وتم مخاطبة وزير النفط والثروة المعدنية بمضمونها من أجل تطبيقها، وهي:
– إلغاء كمية البنزين الحر على بطاقات السيارات الخاصة المدعومة.
– تخفيض كمية البنزين الحر على بطاقات السيارات الخاصة غير المدعومة لتصبح نصف الكمية.
– تخفيض كمية البنزين المخصصة للدراجات النارية لتصبح 5 ليترات كل 15 يوماً.
– تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات العمومية لتصبح 200 ليتر شهرياً، بالإضافة لزيادة الزمن الفاصل بين التعبئات بواسطة بطاقة السيارات الخاصة ليصبح 10 أيام بدلاً من 4 أيام.
– زيادة نسبة كمية الماستر في محطات شركة محروقات لتغطية الطلب الناتج عن زيادة الاستهلاك.
كما أشار المصدر إلى تخصيص محطة شركة محروقات طرطوس “سادكوب” للسيارات العمومي والحكومية والأطباء، وذلك بهدف التخفيف من الازدحام أمام محطات الوقود.
صفاء علي – طرطوس