تحدث وزير الزراعة محمد حسان قطنا عن محصول القمح لهذا العام، حيث اعتبر الإنتاج الحالي للمحصول مقبول، لكنه لا يكفي كامل الاحتياجات.
وأكد الوزير أنه لا توجد أرقام محددة حالياً لمحصول القمح، إذ ستعتمد الوزارة على الكميات الاحتياطية المستوردة، إضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.
وبيّن قطنا في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن مساحات القمح البعل “شبه متضررة” في كل المحافظات، بينما إنتاج الأراضي المروية من القمح فهو “جيد”.
كما تحدث وزير الزراعة عن المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم، حيث قُدّرت بمليون و500 ألف هكتار، أما الشعير بمليون و400 ألف هكتار، إلّا أنها “تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المياه”، بحسب قطنا.
وصرح بأنه كان من المتوقع أن يصل إنتاج البعل 1200 مليون طن، إلّا أن الإنتاج الفعلي قد لا يتجاوز 300 ألف طن، كما أن المساحات الباقية سيكون إنتاجها “متدنياً” عن الإنتاج المخطط.
وأضاف قطنا أنه تم الإعلان عن بدء تسلّم وزارة الزراعة مادتي القمح والشعير من الفلاحين، اعتباراً من غداً الخميس 20 أيار الحالي.
وخصصت المؤسسة العامة السورية للحبوب 450 مليار ليرة سورية لتسديد ثمن محصول القمح لعام 2021، حسب ما أعلنه مدير عام المؤسسة، يوسف قاسم، في 12 من أيار الحالي.
وسبق أن أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا في حديثه لـ “أثر برس” أن عام 2021 سيكون عام القمح، متعهداً بعمل الوزارة على تأمين كامل الدعم المطلوب للفلاح لزراعة أكبر مساحة ممكنة من القمح، إلا أن هذه الوعود قابلتها تصريح رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم، الذي دق ناقوس الخطر على محصول القمح السوري، مؤكداً أن هناك تخوفاً على الموسم للعام الحالي الذي يعتمد قسم كبير منه على السقاية.
ومؤخراً طرحت قضية نقص مخزون القمح في سوريا العديد من إشارات الاستفهام لكونها تعد من البلدان المكتفية من ناحية الأقماح، ورغم أن وزارة الزراعة اعتبرت عام 2021، عام القمح، لا بد من معرفة أين ذهب القمـح السوري خلال الحرب.
وكشفت مصادر خاصة لـ “أثر” أن “قسد” تعمل منذ أشهر بتهريب كميات كبيرة من القمح إلى خارج الحدود السورية وتحديداً إلى إقليم شمال العراق (كردستان العراق) وذلك وفق عقد بيع موقع مع إحدى الشركات الأجنبية التي لم تعرف جنسيتها بالضبط، وذلك بمباركة وإشراف واشتراك أمريكي.
وتشكل محافظات دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب، التي تعد أغلبها تحت سيطرة “قسد” من طرف إضافة إلى فصائل المعارضة التابعة للقوات التركية، مناطق إنتاج القمح في سوريا، حيث إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 يتجاوز 4 ملايين طن، في حين بلغ إنتاج القمح في عام 2018 حوالي مليون طن، وهو الأسوأ منذ سنوات.
وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.