خاص|| أثر برس اشترى “أبو محمد” آلة عد النقود بسبب كثرة الزبائن التي تزور محله، ويقول “لولا هذه الآلة لقضيت نصف وقت عملي في عد الأوراق النقدية التي أتقاضها من الزبون عن قيمة مشترياته، وخلال عملي في الـ “ميني ماركت” الذي افتتحته قبل سنوات، بات الزبون يدفع مبلغ 50 ألف كأقل قيمة لمشترياته اليومية، ولكوني البائع الوحيد في الحارة تقريباً، فإن مسألة العد تعتبر مسألة معقدة وطويلة وقد يكون فيها خطأ، لذا كان لابد لي من شراء هذه الآلة لتوفير الوقت”، كما إنه بات يبحث عن آلية لوضع التسعيرة وتبديلها بشكل يومي لكون الفواتير التي يحصل عليها متغيرة السعر بشكل مستمر.
وقت طويل:
يقول “خليل”، إنه يسمع “تلطيش حكي” من كل زبائنه بأنه يبخل على محله بـ “العدادة“، التي قد توفر الوقت الطويل في ظل ارتفاع قيمة المشتريات لكل زبون، وعلى الرغم من اعتباره هذه الآلة رفاهية وأن سرعته في العد كافية من وجهة نظره، إلا أن بقاليته قد تزدحم بالزبائن بسبب انشغاله بعد المال المقدم له من أحد الزبائن، ويقول: “إن ارتفاع الأسعار وصل إلى حد أن الزبون لم يعد يستغرب شيء، فما يشتريه اليوم بـ 50 ألف ليرة قد يكون في اليوم التالي بـ 60 ألف، وهناك احتمال بسيط ليكون بسعر أقل”، مضيفاً لـ “أثر برس”:” أتندر مع أصدقائي من الزبائن بأن نقوم بوزن النقود بدل من عدها، وأحياناً تكون الدعابة من قبيل أن أكتب لوحة أقول فيها “نعتذر عن استلام أي فئة نقدية أقل من ورقة الـ 5000 إلا للضرورة”، ولكن ما الضرورة هنا.
أما “أبو يوسف”، فيعتبر نفسه مثل موظف البنك، يحتاج إلى الآلة لعدة النقود لتوفير الوقت والجهد وضمان عدم الخطأ في عدها لكثرة ما يعد، ويضع الآلة الحاسبة أمامه ليعيد حساب فاتورة المشتري لمرتين على الأقل للتأكد، فالخطأ اليوم قد يكون بـ 10 أو 15 ألف ليرة سورية بسبب ارتفاع الأسعار، والعد الآلي للنقود يوفر الوقت ويضمن لكل من الطرفين حقه، ويقول لـ “أثر برس”: “حتى النقود التي تكون مجموعة في رزمة صادرة عن البنوك أقوم بعدها، فالخطأ وارد في كل عمل يقوم به الإنسان، وضمان الحقوق لكل الطرفين من خلال العد الآلي أفضل من الخطأ الذي قد يتسبب بمشكلة ما مع الزبون”، مضيفاً: “ليس فقط أصحاب محال البقالة أو السوبر ماركت هم من يحتاجون العدادة اليوم، كل المهن تقريباً، فبائع الألبسة الذي إن دخل عليه زبون ليشتري قطعتين فقط، سيحتاج إلى العدادة لكون قيمة هاتين القطعتين لن تقل عن 250 ألف ليرة”.
تسعير يومي:
يعترف “أبو حسين” خلال حديثه لـ “أثر برس” بصعوبة مسألة التسعير، ويقول: “سابقاً كنت أحفظ أسعار المواد الموجودة في بقاليتي عن ظهر قلب، اليوم نعاني من مشكلتين، الأولى ضرورة وضع تسعيرة للمواد خشية من الدوريات التموينية، والثانية العودة إلى التسعيرة لمعرفة قيمة المواد التي يشتريها الزبون، لم نعد نقدر على حفظ أسعار المواد بسبب تبدلها بشكل يومي، الأمر الذي يجعل من عملية البيع صعبة، ويجعل من الزبائن تسأل عن سعر المواد بشكل يومي، فليس من الغريب مثلاً أن يقول لي زبون “بكم سعر المتة اليوم، أو بكم سعر كيلو السكر اليوم”، فنحن اليوم أما أسعار تتبدل بشكل شبه يومي لا أسبوعي، ولا يوجد سبب واضح لتبدل الأسعار إن كان سعر الصرف في السوق السوداء شبه ثابت، ولا تحولات كبرى فيه”.
بدوره ألغى “يونس” عملية التسعير الإلكترونية التي كان يعتمدها في المحل لإحصاء عمليات البيع وتسهيل عمليات الجرد الشهري ليعرف قيمة أرباحه، وذلك لأن التسعير اليدوي بشكل يومي يعد عملية أسهل بكثير من التسعير الإلكتروني وإدخال البيانات بشكل يومي إلى برنامج المحاسبة الذي يعتمده، ويقول لـ “أثر برس”: “من يرغب بعملية تسعير إلكترونية يجب أن يكون لديه الوقت الكافي لتعديل الأسعار، والأمر قد يكون في أول الأمر عادياً، إلا انه مع تكرار التعديل بشكل شبه يومي للمواد، يصبح مملاً ومتعباً ولا جدوى منه، وبالتالي يجب العودة إلى الطريقة اليدوية في البيع، خاصة وإنني ملزم بالتسعير اليدوي ولصق التسعيرة مكتوبة على ورقة تحت كل مادة، وإلا سأتعرض للمخالفة، وبالتالي لماذا أقوم بالجهد مرتين وبشكل يومي”.