خاص || أثر برس يشتكي “محمد” من قلة النوم بسبب أصوات الدراجات النارية التي تمر بشوارع الحي العشوائي الذي يقطنه في دمشق بشكل مستمر، ويقول في حديثه لـ “أثر برس”: “الجميع في الحي يملك دراجات، هناك أطفال بعمر 15 عاماً وأحيانا أقل يركبون هذه الدراجات للفسحة لا للضرورة، ورغم أني أعيش في منزل يعد مرتفعاً عن الشارع لكن الأصوات تصلني وكأن الدراجة النارية تعبر من وسط منزلي”.
تعمد للإزعاج:
يقول شادي في حديثه لـ”أثر برس”: “في الأحياء العشوائية مثل المزة 86 – جبل الرز – كشكول – عش الورور، تكون الدراجة النارية هي وسيلة النقل الأهم بالنسبة للسكان، الذين يوصفون بكونهم من الفقراء، فهذه الوسيلة تصرف كميات قليلة من الوقود، ولأن هذه الأحياء لا تشهد تواجداً لأي شرطي مرور بداخلها، فمن الطبيعي أن يكون هناك الكثير من الفوضى، وهناك من يتعمد العبث بـ”إشطمان” الدراجة ليصبح صوتها مرتفعاً جداً ومميزاً بالنسبة له، ويقود بسرعة كبيرة بهدف لفت الأنظار”.
ويشير الستيني “أبو عادل”، في حديثه لـ”أثر برس” إلى أن “الدراجات النارية بالنسبة لسكان هذه الأحياء ضرورة، وهي وسيلة نقل معتمدة في كل دول العالم، لكن لا أعتقد أن أي دولة في العالم تشهد الفوضى التي تشهدها أحياء دمشق من حيث الأصوات والإزعاج المستمر بسبب عدم إجبار راكبي هذه الدراجات على تركيب “كواتم صوت” لدراجاتهم، وإهمال عبثهم بالدراجات لرفع أصواتها، وعدم الالتزام بآداب وقانون السير بشكل كامل”، ويقول ساخراً: “يبدو أن هذه الأحياء ليست على خريطة دمشق لتهتم بها شرطة المرور أو أياً من الجهات الأخرى المعنية براحة وسلامة الناس”.
غياب قانون السير:
ويستغرب أحمد في الوقت نفسه عدم تدخل أي من الجهات المعنية بالأمر، على الرغم من التصريحات المستمرة بمنع الدراجات وضرورة مصادرتها، ويضيف في حديثه لـ”أثر برس”: “في العشوائيات لا يُطبق قانون السير، مخالفة الطريق والسير بشكل معاكس من قبل السيارات قبل الدراجات أمر طبيعي وقد يسبب ازدحاماً كبيراً، ولو سألت أي من راكبي الدراجات عما إذا كان لديه أي تخوف من شرطة المرور، لقال لك بكل سخرية: “ما بيطلعوا لهون”، أو أن يقول لك بكل تباهٍ بأن لا أحد يجرؤ على منعه من قيادة دراجته من السكان أو شرطة المرور”.
وتعاني مريم من الاستيقاظ المتكرر لأطفالها خلال الليل بسبب أصوات الدراجات النارية، وتقول لـ”أثر برس”: “لا نطالب بمصادرة الدراجات فهي ضرورة للجميع، ولكن ألا توجد حلول لدى المرور والمحافظة؟! ألا يمكن قوننة هذه الدراجات وإلزام سائقيها بتركيب ما يمنع الضجيج وتحديد مواعيد يمنع استخدامها، ولماذا لا تتواجد عناصر شرطة المرور في هذه العشوائيات؟ ولماذا إذا نُفذت حملة لضبط الدراجات، فإنها تُنفذ في أماكن محددة مثل أوتوستراد المزة الذي قد لا يمر به إلا نسبة 1 % من تعداد الدراجات النارية؟ الحل بالذهاب إلى جذر المشكلة الكامن في العشوائيات“.