خاص ||أثر برس رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادتي المازوت والبنزين المباعة للفعاليات الاقتصادية حيث سعرت البنزين بـ 4900 ليرة لليتر الواحد ومادة المازوت بـ 5400 ليرة لليتر الواحد.
وعن تأثيرات هذا القرار على السوق، قال الصناعي عاطف طيفور لـ “أثر برس” إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الصناعي والمواطن وستتوفر المادة بالسوق، مشيراً إلى أن هذا القرار يدل على أن المستورد قادر على تغطية تكاليفه وأنه سيستورده بالكميات المطلوبة كما أن الأسعار في السوق السوداء ستنخفض وستتوفر المخصصات للمواطنين لأن التاجر أو الصناعي هو من يقوم بسحب المادة من السوق ويستهلك كميات كبيرة منها وبسببه ترتفع الأسعار ولكن بعد هذا القرار وتوفير المادة فلن يتوجه إلى السوق السوداء لشرائها.
كما توقع أنه خلال مدة زمنية قصيرة سيتم ضخ كميات كبيرة من المادتين في السوق وسينخفض الطلب في السوق السوداء مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها بشكل تلقائي.
وأوضح طيفور أن السعر الجديد المحدد بـ 5400 هو أقل مما كان يشتريه الصناعي من السوق السوداء حيث بلغ سعر الليتر الواحد من المازوت 20 ألف ليرة سورية، وبرأيه المفروض في حال توفرت المادة بهذا السعر أن تنخفض الأسعار في الأسواق للمستهلك بسبب انخفاض التكاليف المحروقات على الصناعيين والتجار بنحو 60 % .
كما نوه أنه منذ العام الفائت طالب الصناعيون من الجهات المعنية أن يتم شراء كميات ومخصصات للفلاحين والمزارعين وتخزينها بشكل يكفيهم حاجتهم لأكثر من موسم (لأن المزارع ليس مثل الصناعي يملك رأس مال ضخم) ويتم بيعها له بشكل شهري وبتلك الطريقة نخفف من معاناتهم كل موسم مما سينعكس إيجابا على السوق بشكل عام.
الجدير ذكره أن شركة بي إس للخدمات النفطية هي شركة تابعة لـ”مجموعة قاطرجي الدولية” في الجمهورية اللبنانية وتعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، وتؤمن حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل الحكومة السورية، بالإضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للحكومة، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.
لمى دياب