أنهت وزارة النقل جميع الإعفاءات الممنوحة للشاحنات السعودية القادمة إلى سورية أو العابرة ترانزيت، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
إذ أصدرت الوزارة قرار جديد أعلنت فيه أن الوزارة ألغت العمل بقرار 1779 الصادر عام 2004 الذي منح امتيازات للسيارات الشاحنة السعودية الفارغة والمحملة والداخلة والخارجة من أراضي البلاد، وكذلك العابرة ترانزيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسم العبور المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.
ووفقاً لنص القرار الذي نشرته الوزارة فإن تنفيذه سيبدأ اعتباراً من اليوم 13 نيسان وسيبلغ إلى من يلزم تنفيذه.
وفي مطلع شهر نيسان الحالي، صرّح معاون وزير النقل السوري محمد عمار كمال الدين لموقع “الاقتصادي”، بأن الإمارات والسعودية هي الدول المقصودة بقرار إلغاء الإعفاءات الممنوحة لسياراتها الشاحنة من رسوم العبور، موضحاً أنه بموجب القرار الجديد أصبحت رسوم العبور على السيارات الشاحنة من الدول المذكورة 10% بعدما كانت 2%، تطبيقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدمت به وزارة النقل لإلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول وذلك لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها ما يخالف الاتفاقات الموقعة مع هذه البلدان.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل في سورية أصدرت قراراً قبيل افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، يقضي برفع رسوم الترانزيت بنسبة 8% للشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند عبور الأراضي السورية وحافظت الوزارة حينها على قيمة رسوم المنافذ البحرية.
