كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أن أكثر من 43 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم سوريا طوعاً خلال الشهرين الماضيين من الأردن، وذلك ضمن عمليات العودة المسجلة بين 8 كانون الأول 2024 و22 شباط 2025.
وذكرت المفوضية أن ما يقارب الـ 43,704 لاجئين سوريين عادوا طوعاً إلى وطنهم، وبلغ عدد الذكور 23,867، في حين بلغ عدد الإناث 19,837، وفقاً لقناة “المملكة” الأردنية.
ولفتت بيانات المفوضية إلى أن “70% من العائلات العائدة قامت بعودة كاملة، إذ بلغ عددها 30,605 عائلات، في حين سجلت 30% من العائلات عودة جزئية، بعدد 13,099 عائلة”.
وأضافت: “شكلت الفئة العمرية 18-35 عاماً النسبة الكبرى بين العائدين من الذكور، بعدد 8,166 فرداً، تلتها الفئة 36-59 عاماً بـ5,241 فرداً، أما بين الإناث، فكانت الفئة 18-35 عاماً الأكثر عدداً بـ5,913 فرداً، تلتها الفئة 36-59 عاماً بـ3,923 فرداً”.
وبحسب المفوضية الأممية فإن عدد العائدين من مخيم الزعتري بلغ 4,594 لاجئاً، وعاد 2,393 لاجئاً من مخيم الأزرق، في حين سجلت أعداد أقل في المخيم الإماراتي الأردني (EJC).
وأظهرت البيانات أن أكبر نسبة من العائدين كانت من محافظة درعا بواقع 14,650 لاجئاً، تلتها حمص بـ10,951 لاجئاً، ثم ريف دمشق بـ5,607، في حين بلغ عدد العائدين من دمشق 2,237، ومن حلب 1,850 لاجئاً.
وفي السياق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الثلاثاء: “إن مجلس الوزراء قرر إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الخدمات الجمركية في حال مغادرتهم طوعاً إلى بلادهم”، مبيناً أن موقف الأردن واضح فيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، لافتاً النظر إلى أن “البيئة الحاضنة في سوريا قادرة على أن تشجع السوريين في الأردن إلى العودة الطوعية”.
وأكد المومني أن علاقة الأردن مع سوريا أخوية ومتجذرة، والأردن وضع إمكانياته تحت تصرف السوريين لمساعدتهم لعبور المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن الأردن يدين القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة السورية.
وفي وقت سابق، شدد العاهل الأردني على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، معتبراً أن استعادة سوريا لدورها الفاعل في محيطها العربي ضرورة لاستقرار المنطقة، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع على الأراضي الأردنية في زيارة رسمية، حيث أكد ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية على الحدود، لا سيما الحد من تهريب الأسلحة والمخدرات، لما لذلك من تأثير على أمن المنطقة، كما ناقش الطرفان حينها توسيع التعاون في مجالات التجارة، والطاقة، والمياه، إضافةً إلى استمرار التنسيق بشأن القضايا المشتركة، وفقاً لما ذكره الديوان الملكي الأردني في بيان.