كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور عن صدور قرار بإغلاق كل محل أو مكتب يثبت قيامه بعملية بيع وشراء السيارات وكل محل يثبت قيامه بعملية إصلاح وصيانة السيارات تحت غطاء مهن أخرى، والذي بدأ تطبيقه منذ أيام.
وأضاف سرور أن القرار يقضي بإغلاق المحل المخالف لمدة شهر، كما يسمح بإمكانية استبدال كل يوم من الإغلاقات بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة سورية لا غير.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الهدف من القرار هو الضغط على المخالفين وليس جباية الأموال، لافتاً إلى أنه وردت شكاوى كثيرة بحق محلات إصلاح وصيانة السيارات من قبل سكان الأحياء التي تنشط فيها هذه المهنة كالتجارة والقصور والبرامكة وحي الدويلعة وغيرها لما تسببه من إزعاجات للجوار، وتم توجيه عدة تنبيهات وإنذارات لأصحاب هذه المحال من أجل نقلها إلى خارج دمشق أو لمناطق محددة لإصلاح السيارات مثل مجمع «حوش بلاس الصناعي بريف دمشق» ولكن من دون جدوى ولم يتم ملاحظة أي التزام.
وتابع سرور أن مهنة بيع وشراء السيارات مطلوبة وخدمية ولكن هناك تجاوزات كثيرة بما يتعلق بطريقة عرض السيارات مع وجود تعديات على الأملاك العامة وإزعاج للجوار، إضافةً لقيام هذه المحلات ببيع السيارات تحت غطاء مهن أخرى وذلك بوضع أسماء وهمية كاسم مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية أو محل لبيع الزهور، لذلك تم اتخاذ قرار برفع نسبة الغرامة المالية لتصبح 25 ألف ليرة سورية عن كل يوم من الإغلاقات بعد أن كانت 3 آلاف ليرة سابقاً بالنسبة لمحلات إصلاح وصيانة السيارات و5 آلاف ليرة بالنسبة لمحلات بيع وشراء السيارات.
وأشار سرور إلى أن عدد المخالفات منذ بداية العام الحالي لغاية الآن بلغ نحو مئات المخالفات، وجاء هذا القرار تعديلاً لقرار المكتب التنفيذي رقم /806/م. ت لعام 2017.
وكانت محافظة دمشق قد بدأت خلال 2015، بنقل ورشات تصليح السيارات من منطقة البرامكة إلى مجمع حوش بلاس.