ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على عدد من الأشخاص بمناطق مختلفة في دمشق يقومون بالتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.
وذكرت وزارة الداخلية أنه تم القبض على عدد من أصحاب المكاتب وشركات الأموال لإقدامهم على التعامل بغير الليرة السورية وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 100 مليون ليرة سورية ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية ووثائق تثبت تورطهم بالتعامل بغير الليرة السورية وأجهزة تستخدم لهذه الغاية.
كما بينت الوزارة أنه ما زالت التحقيقات مستمرة للقبض على باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في مطلع عام 2020 المرسومين التشريعيين 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
أما المرسوم الثاني قضى بتشديد عقوبة على كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.