رأى نقيب المحامين في درعا ماهر المقداد أن التسويات من الجانب القانوني التي تجري حالياً في درعا البلد هي بمنزلة عفو خاص يتبلور بإجراءات التسوية.
وكشف المقداد أنه تم فصل 250 محامياً من النقابة منهم أشخاص انضموا إلى ما تسمى «نقابات المحامين الأحرار» ولجأوا إلى جهات خارجية والكثير منهم طلبوا العودة لكنه تم رفض طلباتهم، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
ولفت إلى عودة نحو 80 محامياً بعدما أجروا تسويات لدى الجهات المختصة ومن ثم طعنوا بقرار شطبهم أمام النقابة المركزية، مشيراً إلى أن هؤلاء لم يغادروا البلد بل تعرضوا لضغوطات معينة ما دفعهم إلى اتخاذ موقف معين ومن ثم تم إجراء التسوية لهم وعودتهم للنقابة.
كما تحدث المقداد أن عدد المحامين حالياً في درعا أكثر من 700 محامٍ، لافتاً إلى أن الوضع في درعا من الجانب القضائي في سوية عالية، وأن الإدارة القضائية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع في جميع المناطق في المحافظة وبالتالي هناك رضا عن العمل القضائي إضافة إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على هذا الجهاز القضائي لأن الكثير أدركوا أنه لا بديل عن القضاء ومحاكم الدولة.
يشار إلى أن توجه الدولة السورية مؤخراً إلى درعا جاء بعد 3 سنوات من اتفاق برعاية روسيا يقضي بتسليم المسلحين لكافة أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، إلا أن حالة الفلتان الأمني التي تفشت في المحافظة خلال السنوات الثلاث ورفض العديد من المسلحين الالتزام بالاتفاق أثبت فشله واستدعى دخول الدولة السورية بالقوة.