خاص|| أثر برس ارتفعت بالفترة الأخيرة، تعرفة الركوب في وسائل النقل ضمن دمشق وضواحيها بنسبة 300% بما يفوق قدرة الأهالي الذين وصفوا “الأجرة” بأنها تخضع لمزاجية السائق دون وجود أي جهة رقابية تمنعهم من ذلك.
ورصدت مراسلة “أثر استياء الأهالي من ارتفاع تعرفة وسائل النقل معللين ذلك بأنها تفوق قدرتهم المادية في ظل شح الدخل الشهري لمعظمهم.
مالك كنعان (عامل في أحد المطاعم) ومقيم في ضاحية قدسيا بريف دمشق، يقول لـ”أثر”: “كنت أدفع 2000 ليرة للانتقال من ضاحية قدسيا (السكن الشبابي) إلى البرامكة، أما اليوم أدفع 6000 ليرة ومن نفس المكان والمسافة أي بنسبة تزيد على ثلاثة أضعاف أجور النقل في السابق”.
وأضاف مالك أن أجرته الأسبوعية 200 ألف ل.س ويضطر لدفع ثلثها أجور نقل (ذهاباً وإياباً)، متابعاً: “هذا الأمر سبب لي مشكلة كبيرة وخاصة في كيفية تأمين مصاريف عائلتي”.
بدوره، سليمان (طالب جامعي) قال لـ”أثر”: “جميع الركاب يضطرون إلى القبول بالأجور التي يفرضها أصحاب السرافيس ووسائل النقل لأنهم جميعاً مضطرين للوصول إلى أعمالهم، مثلاً أنا كنت أدفع 1500 ليرة من دمر البلد حتى جسر الحرية بفترة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق للوصول إلى المكان المذكور، أما اليوم أدفع 5000 ليرة بشكل شبه يومي وهذا ما يرهقني ويرهق أهلي لذلك قررت أن آتي إلى الجامعة فقط في أوقات الامتحانات”.
رنا (موظفة)، أيضاً أرهقتها أجور المواصلات فاضطرت إلى الركوب بحافلة الوزارة كي تصل إلى عملها، مشيرة إلى أنها “لا تستطيع أن تدفع يومياً 20 ألف ذهاباً وإياباً، وإلا فهي مضطرة لصرف راتبها الذي بالكاد يكفيها وعائلتها لمدة أسبوع مواصلات فقط”.
من جانبه، موسى سلوم (سائق ميكرو باص) قال لـ”أثر” إنه واصل العمل ولم يتوقف وذلك نظراً لصعوبة المعيشة وتأمين قوت عائلته، مشيراً إلى أنه “يدخل في مشاحنات ومشاجرات مع الركاب لأنهم يعتقدون أن ارتفاع التعرفة بسبب جشع وطمع السائقين، إلا أنها على العكس تماماً فبالرغم من توفر الوقود إلا أنه باهظ الثمن”.
وبحسب ما رصدت مراسلة “أثر” فإن أجور النقل للمسافات القصيرة داخل دمشق بلغت 4000 ليرة والمتوسطة تراوحت بين 5000- 6000 ليرة أما أجور النقل إلى ريف دمشق وصلت إلى 8000 ليرة بينما تبلغ أجور الركوب في باصات النقل الداخلي 3500 ل.س.
ومطلع شباط الفائت، أوضح مدير العلاقات العامة بوزارة النقل عبد الجواد كيالي، أنه يتم دراسة أجور وسائل النقل العامة (الباصات، السرافيس) لجميع الخطوط وفق معايير محددة، وسيتم اعتمادها فور الانتهاء منها، لافتاً إلى أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة تجري بناءً على الأسعار المحددة من قبل وزارة النفط، بحسب “عنب بلدي”.
وأكد مدير العلاقات العامة بوزارة النقل حينها أنه يوجد مراقبون للخطوط يقومون بالتفتيش بشكل دوري ومحاسبة المخالفين.