خاص ||أثر برس بدأ موسم جديد لمحصول القطن الاستراتيجي منذ منتصف نيسان “موعد بدء الزراعة ” لتبدأ معه توقعات الحكومة والفلاحين على حد سواء بموسم جيد يؤمن للحكومة ما يكفي من قطن للمستلزمات الصناعية دون الحاجة إلى الاستيراد، وللفلاحين ما يغطي كلفهم وتعبهم على مدى أشهر الزراعة والقطاف.
المؤشرات الإنتاجية جيدة حتى الآن للموسم من حيث المساحات المزروعة إلا أن الفلاحين بحسب ما ذكروا لـ”أثر” مازالوا يأملون أن تنصفهم الحكومة وتحدد سعر شراء القطن منهم بملغ مجزٍ يغطي تكاليفهم ويلحظ نسبة ربح مناسبة لهم خاصة وأن الحكومة لم تمنحهم المازوت الزراعي والسماد بسعر مدعوم بل اضطروا إلى شرائه من السوق حيث يحتاج الهكتار الواحد إلى 3 أكياس سماد سوبر فوسفات و8 أكياس سماد يوريا، علماً أن سعر كيس سماد اليوريا يبلغ في السوق بين 270 – 300 ألف ليرة أي أن الهكتار الواحد يحتاج إلى 2.4 مليون ليرة ثمناً لسماد اليوريا في حين يبلغ سعر كيس سماد سوبر فوسفات نحو 130 ألف ليرة أي أن الهكتار الواحد يحتاج إلى ما يقارب 520 ألف ليرة.
مدير مكتب القطن المهندس أحمد العلي قال في حديث مع “أثر” إنه تم التأكيد على إصدار تسعيرة جيدة عند القطاف بعد حساب قيمة مستلزمات الإنتاج وحسب الأسعار الرائجة، مؤكداً أن الخطط الزراعية بما يتعلق بالمساحات المخططة يتم وضعها من قبل وزارة الزراعة حيث تم الاكتفاء هذا العام بزراعة القطن على مشاريع الري الحكومية كونه يحتاج إلى كميات مياه كبيرة.
وأوضح العلي أن البذار تؤمن من المؤسسة العامة لإكثار البذار ويوجد لكل منطقة صنف خاص بها يراعي الخصوصية المناخية لكل محافظة، ففي حلب صنف (حلب 118) والرقة (الرقة 5) وفي الحسكة (حلب90) وفير دير الزور (دير الزور 22) وفي الغاب (حلب 33/1)، مضيفاً بأن الموسم زراعة القطن يمتد ما بين 20 نيسان و 15 أيار كموعد رسمي إلا أنه يتم التمديد لأن بعض الفلاحين يتأخرون بالزراعة سواء بسبب الظروف الجوية التي سادت القطر أو الزراعة بعد قطاف المحاصيل الشتوية كالفول والكمون، في حين يكون القطاف في متصف الشهر التاسع.
وتعتبر المساحات وفق العلي جيدة حيث بلغت المساحة في دير الزور 5800 هكتار وفي حلب 5294 وفي الغاب 474 هكتار وفي الرقة 100 هكتار وفي الحسكة 6800 هكتار، مع العلم أن كميات الأقطان المسلمة العام الماضي 14373 طن قائم.
في نهاية المطاف بين أنه زراعة القطن وقطافه رحلة زراعية تتنبأ بها المؤشرات والمعطيات لكن في النهاية تحكمها الوقائع والقرارات والتي تنبئ في حقيقتها عن سياسة زراعية يجب أن تكون أكثر مرونة في التعاطي مع الفلاحين خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
حسن العجيلي – حلب